اختتمت اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية إلى ليبيا، اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام لبحث سبل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، متبنية 'نهجًا شاملًا' لحل الخلافات بين الكيانات الليبية. ناقشت اللجنة الجوانب الخلافية في الإطار الانتخابي وقدمت مقترحات لحلها، على أن تستكمل المشاورات لاحقًا.

وأشادت البعثة الأممية بالتزام أعضاء اللجنة، مؤكدة أن دورها يقتصر على تقديم التوصيات دون صلاحيات تنفيذية. تزامنت هذه الاجتماعات مع استعداد القاهرة لاستضافة لقاءات بين البرلمان ومجلس الدولة الليبيين لتقريب وجهات النظر، وسط تحديات أمنية تعيق التفاهمات السياسية.

وجاءت اجتماعات اللجنة الاستشارية في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لعقد اجتماعات خلال أيام قليلة بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة الليبيين، لتقريب وجهات النظر بينهما والخروج من حالة الجمود والانسداد السياسي التي تسود الحياة السياسية في ليبيا منذ سنوات.

ناقشت اللجنة الاستشارية الإطار الانتخابي الحالي، مع التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات، وذلك بتيسير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور، وكشف الاجتماع عن المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة للانتخابات، على أن يتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة لمواصلة بحث بقية المشكلات التي تعطل إجراء الانتخابات، وبحث كيفية مواجهتها.

وتتمسك اللجنة بضرورة اتباع نهج شامل لمعالجة التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات والوصول إلى الاستقرار، باعتبار أن القضايا مترابطة مع بعضها البعض، وهو نفس الأمر الذي أكدته البعثة الأممية أيضًا.من جانبها، أشادت البعثة الأممية بالمناقشات البناءة، والالتزام، والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام.

جرت خلال الاجتماعات مناقشة العديد من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة، واتفقت اللجنة الاستشارية على معاودة الاجتماع خلال الأيام المقبلة لمواصلة عملها وبحث مقترحات جديدة لتسهيل عملية الانتخابات، كما أشادت البعثة الأممية بالمناقشات البناءة، والالتزام، والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة الاستشارية في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام، خاصة أنه تمت مراعاة تشكيل اللجنة من شخصيات حيادية ومهتمة بالعمل العام.

من جانبها، أشادت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب بالاجتماعات المرتقبة في القاهرة، وقالت في تصريحات صحفية: إن هذه الاجتماعات بين ممثلي النواب ومجلس الدولة تعكس حرص الطرفين على الحوار بعيدًا عن الانقسامات الداخلية حول رئاسة مجلس النواب بين محمد تكالة وخالد المشري، وربما تسفر عن نتائج مهمة للغاية وغير متوقعة.

وأشارت المحجوب إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، اللذين يلتقيان في أجواء تسودها الحرية في تبادل الآراء وطرح الأفكار. كما كشفت أنه، في واقع الأمر، لا توجد خلافات جوهرية بين المجلسين، لكن الوضع القائم في ليبيا يعوق التوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة السياسية، مؤكدة أن استخدام القوة المفرطة على الأرض هو العائق الرئيسي أمام أي تفاهمات، وهو ما يتحكم في تحركات المجلسين.

وتعد لجنة الـ 20 الاستشارية إحدى الأدوات التي شكلتها المبعوثة الأممية الجديدة، ستيفاني خوري، التي تم تعيينها مؤخرًا إلى ليبيا في مطلع شهر فبراير من قبل الأمم المتحدة. وأعلنت خوري أن اللجنة التي شكلتها ليست هيئة جديدة، ولكن مهمتها تتركز على الخروج من مأزق عدم إجراء الانتخابات، والتعرف عن قرب على العراقيل التي أدت إلى تأجيلها عدة مرات. وهي لجنة يقتصر دورها على إصدار التوصيات، دون أن تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.

ومنذ تشكيلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 10 فبراير الجاري، قبل أن تبدأ اجتماعها الثاني الذي استمر لثلاثة أيام وانتهى الخميس الماضي. وتتألف اللجنة من 20 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي، وتضم خبرات قانونية ودستورية، بالإضافة إلى شخصيات عامة مهتمة بالشأن العام. وكان الاجتماع الأول، الذي عقد في 10 فبراير على مدى يومين، يهدف بشكل أساسي إلى وضع رؤية توضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل الانتخابات في ليبيا، وإيجاد حلول للنقاط الخلافية بين الكيانات والأجسام السياسية في البلاد.