تعد جريمة غسيل الأموال أحد أبرز المخالفات القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها أموال متحصلة من بيع أسلحة أو مواد مخدرة أو تم اكتسابها من جرائم النصب.

وتعد جريمة غسل الأموال أحد الجرائم المنظمة التي يتم خلالها محاولات إصباغ الصبغة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من تجارات مشبوهة مخالفة للقانون، عن طريق شراء عقارات أو أراضي أو سيارات أو تأسيس شركات وبناء العقارات.

وزارة الداخلية طيلة الوقت تسعى إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، والحفاظ عليه من عصابات غسيل الأموال.

وزارة الداخلية نجحت في ضبط مالك مكتب مقاولات 'له معلومات جنائية'، وزوجته، والاثنان مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لم تتوقف عن جهودها، حيث نجحت في ضبط مسجلين خطر مقيمين في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، غسلا 170 مليون جنيه الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد قاموا بإخفاء مصدر هذه الأموال وتهيئتها لتبدو وكأنها نتجت عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة واصلت جهودها ونجحت في ضبط 'طبيب، إخصائى تحاليل، وسيدة' لغسلهم أموالًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون وغسلهم 100 مليون جنيه.

التحريات كشفت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات وشراء قطع أراض ووحدات سكنية ومصيفية وسيارات.

ضربة قاضية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حينما ضبطت شخصين 'سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت من ضبط قضايا متنوعة خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة 261 مليون جنيه.