السوسنة - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى مستوى 20%، بينما استقر سعر عائد الإقراض عند مستوى 21%.

ويأتي هذا التحرك الجديد في إطار سياسة التيسير النقدية التي ينتهجها المركزي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية، وتحفيز معدلات النمو عبر تقليل تكلفة الاقتراض للقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية في السوق المصرية.

وعزا مراقبون هذا التوجه إلى حالة التباطؤ الملحوظة في معدلات التضخم السنوي للمدن المصرية، حيث سجلت الأرقام تراجعا إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 12.5% تم رصدها في شهر أكتوبر.

ويعد هذا الانخفاض في الوتيرة السعرية للسلع والخدمات الركيزة الأساسية التي استندت إليها لجنة السياسة النقدية في اتخاذ خطوتها، مما يعطي إشارة إيجابية حول قدرة الاقتصاد على كبح جماح الغلاء والانتقال إلى مرحلة الاستقرار النقدي.