فند مصدر حكومي مسؤول الأنباء التي تحدثت عن صدور أوامر بإغلاق مطار عدن الدولي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية أو قيادة تحالف دعم الشرعية لم يتخذا أي قرار بوقف حركة الملاحة في المطار. وأوضح المصدر أن ما جرى هو اعتماد السلطات الملاحية، بالتنسيق مع التحالف، لإجراءات تنظيمية مؤقتة ومحدودة طالت بعض الوجهات الخارجية فقط، وهي تخضع للمراجعة الدورية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي وإعلان حالة الطوارئ والقوانين الدولية.

وفي سياق متصل، حمّل المصدر الحكومي في تصريح لوكالة سبأ، المجلس الانتقالي التبعات المترتبة على قرارات وزير النقل (المحسوب على المجلس) القاضية بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية. ووصف المصدر تلك الخطوة بأنها إجراء غير مسؤول يهدف إلى مضاعفة أعباء المواطنين وإعاقة تنقلاتهم المدنية والإنسانية، مشددًا على أن الحكومة والتحالف يضعان تخفيف معاناة المسافرين ضمن أولوياتهما، مع ضمان حماية المنافذ السيادية من أي استخدام غير قانوني.

دعوة للالتزام بالقرارات السيادية وأشار المصدر إلى أن الإجراءات التنظيمية الحالية تهدف لدعم مساعي خفض التصعيد والامتثال لآليات التفتيش وقرارات مجلس الأمن الدولي. وجدد دعوته إلى ضرورة التقيد الصارم بالقرارات السيادية والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للتهدئة، محذرًا من اتخاذ أي خطوات أحادية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية غير مشروعة عبر الإضرار بمصالح الشعب اليمني أو الإخلال بالنظم الملاحية الدولية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

واختتم المصدر تأكيده على أن العمل في مطار عدن يستند إلى قواعد ملاحية واضحة توازن بين تسيير رحلات المواطنين وبين الالتزام بمتطلبات الأمن والسيادة.