يبدأ غدًا، الاثنين الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد، والذي يحمل في طياته عددًا من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إصلاح بيئة العمل، وضمان حقوق ملايين العاملين، خاصة غير المنتظمين أو من لا تربطهم عقود رسمية.

في خطوة مهمة، أعاد القانون تعريف 'العامل' إلى صيغته القديمة، بهدف عدم التضييق على فئات واسعة من العاملين، خاصة من لا يملكون عقود عمل مكتوبة، وهو ما يحدث بشكل شائع في قطاعات مثل المقاولات، والخدمات، والعمالة اليومية.

أعلن محمد جبران، وزير العمل، دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، مؤكداً أهمية تحرير عقود العمل بين صاحب العمل والعامل لضمان حقوق الطرفين.

وقال جبران، في تصريحات تلفزيونية: 'لا بد لصاحب العمل من تحرير عقود للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل حقوق العامل في الأجر، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية'.

وأضاف الوزير: 'في حالة التفتيش على صاحب عمل ولم نجد عقدًا محررًا للعامل، يعتبر العقد تلقائيًا دائمًا بين الطرفين، لذلك نؤكد على أصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بتحرير العقود'.

وأوضح جبران أن القانون يحمي العامل من الفصل التعسفي، إذ في حالة الفصل قبل انتهاء مدة العقد، يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض والغرامات المستحقة. 

كما كشف عن آلية جديدة للتسوية، حيث ستتضمن القرارات التنفيذية نموذجًا لتسوية ودية بين العامل وصاحب العمل، لتسهيل حل النزاعات بسرعة ودون تعقيد.

يُعد قانون العمل الجديد نقلة نوعية مقارنة بالقانون السابق، حيث:

يُلزم أصحاب الأعمال بتقديم عقود واضحة ومحددة المدة.

يُنشئ محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وفعالية.

يوفر ضمانات قوية للمرأة وذوي الهمم لضمان اندماجهم العادل في سوق العمل.

يشدد على توفير بيئة عمل آمنة صحية ووظيفيًا.

رغم شموليته، حدد القانون فئات غير خاضعة لأحكامه، وهم:

العاملون في الجهاز الإداري للدولة.

العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

العاملون في الهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، تضمن مجموعة من المزايا، أبرزها:

إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين.

تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل.

توفير فرص عمل لائقة من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص.

إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

كما شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل (مثل نقله من أجر شهري إلى أجر يومي أو إنتاجي) دون موافقته الصريحة، مع احتفاظ العامل بجميع حقوقه السابقة.