قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنك المركزي ترك تحديد حدود السحب بالعملات الأجنبية للبنوك لعدة أسباب جوهرية، أبرزها أن وضع حدود للسحب يتعارض مع قيام البنوك بإعادة تصدير فوائض العملات بالنقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات التجارة الخارجية أو استثماراها لآجال زمنية معينة، لكي تجني عائد مناسب وبالتالي يمكن منح المودعين والمدخرين في المقابل عوائد مناسبة.

أضاف، أن من أهم مسؤوليات إدارة الخزينة والمعاملات الدولية في البنوك التجارية، هو العمل على إيجاد أفضل نقطة توازن بين كمية أو الحد الأقصى من السيولة بالنقد الأجنبي التي يتعين الاحتفاظ بها داخل خزائن فروع البنك، وبين حزمة من التوازنات المتعارضة فى بعض الأحيان، مثل الحدود القصوى للأرصدة النقدية الورقية، وفقًا لمتطلبات شركات التأمين عند قيام البنوك بالتامين ضد مخاطر السطو والسرقة والحريق، وايضا المحددات الموضوعة على الاحتفاظ بمراكز بالنقد الأجنبي لتجنب مخاطر تقلبات السوق والعائد، موضحًا أن مثل تلك الإجراءات تدعو إلى مزيد من الثقة المتبادلة بين العملاء ومصارفهم لأنها تعمل وتساعد على تأمين أموالهم وتأكيد جودة ادارتها وفقًا لأعلى وأفضل التطبيقات والممارسات العالمية الدولية.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر بيانًا بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية.

وقال البنك في بيان: 'بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024'.

وجب التأكيد أن البنك المركزي قد قام بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٤ بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح ٢٥٠ ألف جنيه بدلًا من ١٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من ٢٠ ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التيسير على العملاء فيما يتعلق بالعمليات المصرفية جميعها، سواء بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية 'الجنيه المصري'.