طالبت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة معالجة قضية موظفي صندوق التعويضات البيئية الذين تم إنهاء خدماتهم في وزارة الزراعة، وضمان حقوقهم الوظيفية، بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة مراد مهيرات.

وأكد الغويري، أن اللجنة تناقش هذا الملف من منطلق مسؤوليتها الوطنية والرقابية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق العاملين وتراعي الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الموظفين المتضررين، والبالغ عددهم 16 موظفا، يمتلكون خبرات فنية متقدمة في مجالات البيئة وإعادة التأهيل، مبينا أن اللجنة ستتابع القضية عن كثب مع جميع الأطراف المعنية، ولن تدخر جهدا لإعادة دمجهم وظيفيا أو تثبيتهم أو إدماجهم في مشاريع وبرامج بيئية جديدة إلى حين إيجاد حلول دائمة لهم.

وقال إن اللجنة سترفع توصية إلى الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب، تطالب بأحقيتهم في التعيين نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

وأكد النائبان إبراهيم الصرايرة وفريال بني سلمان، ضرورة إنصاف هذه الفئة وتثبيتها كونها تمتلك خبرات فنية متقدمة في مجالات التأهيل البيئي، داعيين إلى إعادة توزيعهم ضمن مشاريع بيئية قائمة لحين تسوية أوضاعهم بشكل دائم.

من جهته، أكد الحياري، استعداد وزارة الزراعة للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تسوية أوضاع الموظفين، مشددا على أن الحفاظ على هذه الكفاءات يمثل أولوية، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المملكة.

وأوضح أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتثبيت موظفي صندوق التعويضات البيئية، والبالغ عددهم 75 موظفا، حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، وجرى الحصول على موافقة لشراء خدماتهم وفق شروط محددة، وقد تم تنفيذ القرار فعليا باستثناء 16 موظفا لم تنطبق عليهم الشروط، نظرا لكونهم يحملون مؤهلات علمية، في حين أن الشريحة المستهدفة ضمن قرار الشراء كانت من فئة العمال ممن لا يحملون مؤهل الثانوية العامة.

من جانبهم، عبر الموظفون المتضررون، والبالغ عددهم 16، عن أملهم في إنصافهم أسوة بزملائهم، والعمل على استثنائهم من الشروط التي حالت دون شمولهم، مؤكدين تقديرهم لجهود اللجنة الإدارية النيابية ووزارة الزراعة في متابعة قضيتهم. 'بترا'