رم - أظهر تقرير حديث للبنك الدولي صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، الذي يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، توزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني، فيما بلغ إجمالي ما صُرف 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك و12.75 مليون دولار من الصندوق، لتتبقى 299.35 مليون دولار غير مصروفة، من دون إلغاء أي مبالغ من التمويل.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، ودخل حيز النفاذ في 8 تموز، على أن يستمر حتى 30 حزيران 2031، إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه 'مُرضٍ'، كما صنف التقدم العام في التنفيذ بالمستوى ذاته.

وقال التقرير إن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، وإن العمل يتركز حاليا على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نتائجه، فيما أشركت وزارة الصحة رسميا الإدارات الفنية ذات الصلة في مسؤوليات تنفيذ البرنامج ومؤشرات الصرف المرتبطة بالنتائج وإطار النتائج.

وسجل التقرير تسارعا في أنشطة الجاهزية المدعومة من مرفق المنح لإعداد المشاريع، شمل إطلاق المبادرة الوطنية لفحص سرطان الثدي، وحشد المستشارين الأساسيين لدعم التنفيذ، ومواصلة التقدم في حزمة تعزيز الأنظمة الصحية الرقمية وقابلية التشغيل البيني.

ويقوم البرنامج على مجالين رئيسيين للنتائج؛ يركز الأول على تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي العام وحوكمته والمساءلة عنه، من خلال تحسين أنظمة الفوترة والمحاسبة، وإدارة الإحالات رقميا، وتحسين استهداف الدعم الصحي، فيما يستهدف الثاني تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال توسيع الفحص والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ذات الأولوية وسرطان الثدي، وزيادة الوصول إلى الخدمات التخصصية عبر الطب عن بُعد.

- مؤشرات النتائج الرئيسية

وأشار التقرير إلى أن المتأخرات الجديدة في القطاع الصحي بلغت 113 مليون دينار، ويستهدف البرنامج خفضها إلى صفر بحلول حزيران 2031.

وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، بلغت نسبة السكان المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني 9.7%، فيما يستهدف البرنامج زيادتها إلى 15.5% بحلول حزيران 2031. كما بلغت نسبة النساء المؤهلات اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي 2.2%، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 7%.

ويستهدف البرنامج تدريب 27 مستشفى تابعا لوزارة الصحة و302 مركز للرعاية الصحية الأولية على بروتوكول التحويلات الطبية واستخدام نظام إدارة التحويلات الطبية الرقمي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من صندوق التأمين الصحي.

كما يستهدف خفض نسبة التحويلات الطبية الداخلية والطارئة غير الضرورية والقابلة للتجنب من وزارة الصحة إلى منشآت خارج الوزارة بنسبة 80%، وخفض التحويلات الخارجية غير الضرورية والقابلة للتجنب بالنسبة ذاتها، إلى جانب تحديد وتسجيل 513.7 ألف مستفيد من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.

وفي جانب الاستفادة من الخدمات، يستهدف البرنامج وصول خدمات العيادات الخارجية إلى مليون شخص، مع استهداف وصول عدد الإناث إلى 480 ألفا بين المستفيدين الأردنيين.

وبحسب المستهدفات المرتبطة بالنتائج، يسعى البرنامج إلى زيادة عدد البالغين الذين خضعوا لفحص ارتفاع ضغط الدم من خط أساس يبلغ 144,570 شخصا إلى 1,144,570 شخصا، ورفع عدد المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني من 57,035 إلى 457,035 شخصا.

كما يستهدف فحص 46 ألف شخص من الفئات عالية الخطورة للكشف عن مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتوفير 119 جهاز قياس التنفس في مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب زيادة عدد النساء المؤهلات اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي من 7,500 إلى 60 ألف امرأة.

وفي مجال الصحة الرقمية والخدمات التخصصية، يستهدف البرنامج تقديم 184.5 ألف خدمة أشعة عن بُعد، و240 ألف استشارة طبية عن بُعد بحلول نهاية فترة التنفيذ.

ويربط البرنامج جزءا من تمويله بتحقيق مؤشرات نتائج محددة، تشمل 53.1275 مليون دولار لزيادة عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تقدم بيانات شاملة عن الإنفاق شهريا، و20 مليون دولار لخفض الإحالات الداخلية والطارئة غير الضرورية، و60 مليون دولار لخفض الإحالات الخارجية غير الضرورية، و50 مليون دولار لتحديد وتسجيل المستفيدين من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.

كما تشمل المخصصات المرتبطة بالمؤشرات 40 مليون دولار لفحوص ارتفاع ضغط الدم، و40 مليون دولار لفحوص السكري من النوع الثاني، و30 مليون دولار لفحوص مرض الانسداد الرئوي المزمن، و35 مليون دولار لفحوص سرطان الثدي، إضافة إلى 41 مليون دولار لمؤشر خدمات الأشعة عن بُعد و30 مليون دولار للاستشارات الطبية عن بُعد.