طالب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الحكومة بصفة عامة ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية بصفة خاصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

 وبالتحديد فيما يتعلق بتنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى المصرية مؤكداً أن تطبيق هذا التشريع سيسهم بشكل حاسم في القضاء على الفوضى البصرية التي تسببت فيها عشوائية الإعلانات، ويعمل على الحفاظ على الطابع العمراني للمدن والقرى المصرية.

وأشار “الشريف” في بيان له اليوم إلى أن القانون وضع قواعد صارمة بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك من خلال تحديد معايير فنية تنظم شكل الإعلانات، مواقع تركيبها، مساحتها وأنواعها. 

وقال : إن المادة 36 من القانون تلزم جهاز التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المعايير الفنية لهذه الإعلانات على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يتفق مع اللائحة التنفيذية، وتلتزم جميع وحدات الإدارة المحلية بتطبيق هذه المعايير عند إصدار التراخيص.

كما شدد “الشريف” على أن المادة 37 من القانون تحظر أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، وأدرجت قائمة من المواقع المحظور وضع الإعلانات بها، من بينها :

• الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

• محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

• واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

• المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

• النصب والتماثيل والنافورات.

• الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

• المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما منح القانون للمحافظ المختص صلاحية حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع إلى المجلس الشعبي المحلي.

وفي إطار دعوته لتطبيق هذا القانون، قدم النائب أحمد حلمي الشريف 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان تنفيذ التشريع بشكل فعال وهى :

1. إعداد دليل موحد للإعلانات: إعداد دليل شامل يعرض المعايير الفنية المتعلقة بالإعلانات، يوزع على جميع الجهات المحلية لضمان فهم وتنفيذ القانون بالشكل الصحيح.

2. تفعيل الرقابة المحلية: إنشاء وحدات رقابية في كل محافظة تتولى مراقبة الإعلانات والتأكد من تطبيق المعايير الفنية بشكل دقيق.

3. إطلاق حملة توعية جماهيرية: تنظيم حملات توعية للمواطنين والمستثمرين في مجال الإعلانات حول أهمية الالتزام بالقانون وأثره في تحسين المشهد العمراني.

4. إعادة تقييم التراخيص القائمة: تشكيل لجان لتقييم التراخيص القديمة للإعلانات في الشوارع والميادين وتطبيق الغرامات على المخالفين.

5. مكافأة المدن التي تطبق القانون بنجاح: تخصيص جوائز ومكافآت مالية للمدن والمحافظات التي تتمكن من تطبيق القانون بنجاح، مما يعزز من المنافسة بين المناطق.

6. تطوير منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى: إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم شكاوى حول الإعلانات المخالفة، ما يعزز من الشفافية ويسرع من عملية المتابعة

وفي ختام بيانه، شدد النائب أحمد حلمي الشريف على أن تطبيق قانون البناء الموحد وتنظيم الإعلانات ليس فقط خطوة نحو تنظيم المشهد البصري، بل يعد جزءًا من الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية المعمارية المصرية وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا “الشريف” إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة المعنية لضمان تطبيق هذا التشريع بكل حزم وسرعة لتجنب المزيد من العشوائية في المدن المصرية وحماية الطابع الحضاري للبلاد