تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، وسط مؤشرات عن حراك غير معلن لإعادة ترتيب هرم السلطة في اليمن، واحتمال نقل جزء من صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي إلى رئيس الوزراء سالم بن بريك.

وبينما لم تصدر تأكيدات رسمية حتى اللحظة، تتقاطع المعطيات مع تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الخطوة تمهيداً لتغيير حكومي شامل أو لإعادة رسم شكل إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويرى مراقبون في تصريحات لصحيفة الأمناء أن أي تحرك من هذا النوع سيضع القوى السياسية – سواء المؤثرة منها أو الهامشية – أمام اختبار موقف واضح من ترتيبات السلطة القادمة، ومدى استعدادها للتعاطي مع واقع جديد قد يفرضه توافق إقليمي أو تفاهمات دولية خلف الكواليس.

كما تبرز تساؤلات حول مصير مجلس القيادة الرئاسي ومكاتبه وملحقاته في حال أُعيد توزيع الصلاحيات أو تم اعتماد هيكل إداري بديل يتركز في رئاسة الحكومة.

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يبقى السؤال الذي يتردد في الشارع السياسي:

متى سيعود رئيس الوزراء إلى العاصمة عدن؟

وما الذي سيحمله معه من ملامح المرحلة القادمة؟