خاص - كشف مصدر مطلع لـ'جراسا' أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان يتجه بالفعل لإجراء تعديل وزاري ثانٍ على حكومته، قبل أن تطرأ خلال الأيام الماضية مستجدات دفعت إلى تسريع المشهد، أبرزها طلب مجلس الوزراء من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته على خلفية ما أثير حول شبهة تضارب مصالح.

وبحسب المصدر، فإن التوجه الحكومي كان يقضي بإجراء التعديل مع بداية شهر أيلول المقبل، بهدف استقطاب عدد من الوزراء التكنوقراط وتعزيز أداء الفريق الوزاري، إلا أن التطورات الأخيرة فتحت الباب أمام إعادة النظر في توقيت التعديل، وسط نقاشات متواصلة داخل أروقة القرار.

وأكد المصدر أن عدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة أو سينضمون إليها لم يُحسم حتى الآن.

وأشار إلى أن الحكومة تضع في حساباتها أيضاً الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستبدأ الأحد المقبل، وما تتضمنه من مناقشة مشروعي قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الإدارة المحلية، وهو ما سيكون عاملاً مؤثراً في تحديد موعد إجراء التعديل الوزاري.

وبين المصدر أن رئيس الوزراء يقف حالياً أمام خيارين؛ الأول إجراء التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو احتمال وصفه بالضئيل، فيما يبقى الخيار الأرجح هو إرجاء التعديل إلى ما بعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بما يضمن عدم تأثر سير مناقشة التشريعات المدرجة على جدول أعمالها.