يشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن الشقيقة سوريا محطة مفصلية تحمل في طياتها آفاقاً واعدة من التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على المصالح المشتركة والتكامل التنموي. إن هذا القرار التاريخي يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين ، ويفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة للنمو والتعاون، خصوصاً في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى إعادة الإعمار واستعادة عافيتها الاقتصادية، وحاجة الأردن إلى توسيع أسواقه وتعزيز دوره الإقليمي.ويُعد هذا التحول فرصة ذهبية يتوجب على الحكومة الأردنية أن تبادر إلى اغتنامها بسرعة وكفاءة، عبر إعداد خطط واستراتيجيات واقعية وفعالة تستهدف استعادة مستويات التعاون مع سوريا في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين، ويعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة.ومن أبرز الأولويات في هذا السياق، تفعيل روافد التبادل التجاري، وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والخبرات، إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص الأردني من خلال تشجيعه على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار السورية، التي تُقدّر تكلفتها بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي.وتشمل فرص التعاون مجالات حيوية مثل الصناعة، التجارة، الطاقة، البنية التحتية، والخدمات المصرفية، حيث يمتلك الأردن خبرات تراكمية وكفاءات بشرية مؤهلة يمكن أن تسهم بفعالية في إنجاح هذه المرحلة، بشرط وجود دعم رسمي واضح وإرادة سياسية جادة.وفي هذا الإطار، لا بد من التركيز على قطاع التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية التقنية، باعتباره من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد.فبإمكان الأردن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي في سوريا، من خلال تقديم خبراته في مجالات الحوسبة السحابية، الحكومة الإلكترونية، أمن المعلومات، تطوير البرمجيات، والتعليم التقني.ويمكن أن يشكل هذا التعاون رافعة حقيقية لنقل المعرفة وتدريب الكفاءات السورية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يخدم جهود الإعمار ويدفع عجلة التنمية.كما أن بناء شراكات بين شركات التكنولوجيا في البلدين سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع السوق أمام المنتجات والخدمات التقنية الأردنية.ومن المهم هنا أن نستفيد من دروس الماضي، وألّا نكرر ما حدث مع العراق، حين فات الأردن قطار المشاركة الفاعلة في مرحلة ما بعد الحروب، وترك الساحة لجهات أخرى أكثر جاهزية.اليوم، لا مجال للتردد أو الانتظار، بل لا بد من تحرك سريع ومدروس، قائم على الشراكة والتخطيط طويل الأمد.إن أمامنا فرصة ثمينة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع سوريا على أسس أكثر عمقاً واستدامة، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، تمهد الطريق نحو تكامل اقتصادي إقليمي واعد، أساسه التعاون، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية الذكية.بقلم : رئيس لجنة التوجيه الوطني و الإعلام النيابية النائبفراسالقبلان

يشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن الشقيقة سوريا محطة مفصلية تحمل في طياتها آفاقاً واعدة من التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على المصالح المشتركة والتكامل التنموي.

إن هذا القرار التاريخي يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين ، ويفتح الباب أمام فرص غير مسبوقة للنمو والتعاون، خصوصاً في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى إعادة الإعمار واستعادة عافيتها الاقتصادية، وحاجة الأردن إلى توسيع أسواقه وتعزيز دوره الإقليمي.

ويُعد هذا التحول فرصة ذهبية يتوجب على الحكومة الأردنية أن تبادر إلى اغتنامها بسرعة وكفاءة، عبر إعداد خطط واستراتيجيات واقعية وفعالة تستهدف استعادة مستويات التعاون مع سوريا في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين، ويعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومن أبرز الأولويات في هذا السياق، تفعيل روافد التبادل التجاري، وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والخبرات، إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص الأردني من خلال تشجيعه على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار السورية، التي تُقدّر تكلفتها بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي.

وتشمل فرص التعاون مجالات حيوية مثل الصناعة، التجارة، الطاقة، البنية التحتية، والخدمات المصرفية، حيث يمتلك الأردن خبرات تراكمية وكفاءات بشرية مؤهلة يمكن أن تسهم بفعالية في إنجاح هذه المرحلة، بشرط وجود دعم رسمي واضح وإرادة سياسية جادة.

وفي هذا الإطار، لا بد من التركيز على قطاع التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية التقنية، باعتباره من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد.

فبإمكان الأردن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي في سوريا، من خلال تقديم خبراته في مجالات الحوسبة السحابية، الحكومة الإلكترونية، أمن المعلومات، تطوير البرمجيات، والتعليم التقني.

ويمكن أن يشكل هذا التعاون رافعة حقيقية لنقل المعرفة وتدريب الكفاءات السورية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يخدم جهود الإعمار ويدفع عجلة التنمية.

كما أن بناء شراكات بين شركات التكنولوجيا في البلدين سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع السوق أمام المنتجات والخدمات التقنية الأردنية.

ومن المهم هنا أن نستفيد من دروس الماضي، وألّا نكرر ما حدث مع العراق، حين فات الأردن قطار المشاركة الفاعلة في مرحلة ما بعد الحروب، وترك الساحة لجهات أخرى أكثر جاهزية.

اليوم، لا مجال للتردد أو الانتظار، بل لا بد من تحرك سريع ومدروس، قائم على الشراكة والتخطيط طويل الأمد.

إن أمامنا فرصة ثمينة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع سوريا على أسس أكثر عمقاً واستدامة، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، تمهد الطريق نحو تكامل اقتصادي إقليمي واعد، أساسه التعاون، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية الذكية.

بقلم : رئيس لجنة التوجيه الوطني و الإعلام النيابية النائبفراسالقبلان