أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن «زيارات الوفود الأجنبية لمعبر رفح والمناطق الحدودية المحاذية للأراضي الفلسطينية لا بد أن تتم بموافقة مسبقة».

وأضافت الوزارة (في بيان)، أن «مواصلة السلطات المصرية للنظر في طلبات الراغبين في زيارة المناطق الحدودية للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، يتطلب اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».

وأوضحت أن «الخطوات هي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، وسبق وتم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية».

كذلك شددت وزارة الخارجية المصرية، على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما شددت على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، لافتة إلى موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية المصرية على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.

وأعلنت ترحيب القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة في هذا الصدد استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين.

كان نشطاء من عدة دول أبدوا رغبتهم في تنظيم مسيرة حملت اسم «قافلة الصمود» لكسر الحصار عن غزة، حيث انطلقت من دول شمال أفريقيا ودخلت الأراضي الليبية للوصول لمعبر رفح عبر الحدود المصرية.