السوسنة - أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار أن الهدف الأسمى يتمثل في ضمان استدامة المؤسسة من الناحيتين المالية والاكتوارية، لتبقى مظلة تأمينية قوية تحمي حقوق المشتركين الحاليين والمستقبليين. وأضاف أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات، وهي حالياً بصدد إنجاز دراستها الحادية عشرة التي ستُعلن نتائجها بشفافية فور الانتهاء منها، موضحاً أن الأرقام لم تُحسم بعد وتخضع لمراجعة الفرضيات والبيانات.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية في مقر المؤسسة، حيث ثمّن هذه الزيارة التي تعكس اهتمام الكتلة بتحديات المؤسسة، مشدداً على أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه في الجوانب التشريعية والرقابية. وأشار إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية حول العالم تعيد تقييم أدائها ضمن فترات زمنية محددة، مضيفاً أن المؤسسة تسعى إلى إطالة نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات بالاستناد إلى مخرجات الدراسة الاكتوارية، لافتاً إلى وجود متسع من الوقت لأي إصلاحات تشريعية دون تأخير تطبيقها.

كما عرض البكار السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجالات استثماراته، مشيراً إلى التوجه لتحقيق عائد استثماري مرتفع بنسبة مخاطرة منخفضة، ومؤكداً حرص الحكومة على استقلالية المؤسسة المالية والإدارية.

من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة بالوكالة جادالله الخلايلة أن استمرارية المؤسسة تعتمد على تعظيم الاستثمارات وزيادة عدد المشتركين، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر يشكل عبئاً مالياً ويؤثر سلباً على سوق العمل والمتقاعدين، مبيناً أن المؤسسة ستعمل على إعادة برمجة هذا التقاعد بما يحافظ على التوازن المالي.

وأكد الخلايلة أن المؤسسة تقسط المديونية للمنشآت المدينة دون فوائد حتى نهاية 2025، وللقطاع السياحي حتى منتصف 2026، ضمن تسهيلات توازن بين مصلحة المؤسسة والمنشآت. كما أشار إلى أن 95% من خدمات الضمان أصبحت إلكترونية، وهناك توجه لإطلاق المزيد من الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. كما صادق مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً على تعليمات شمول العاملين في العمل المرن، لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

بدوره، أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان أن مؤسسة الضمان تمثل أحد أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، مشدداً على ضرورة التعاون بين النواب والحكومة والإدارة للحفاظ على استدامتها، والعمل على خطة شاملة تؤخر بلوغ نقطة التعادل المالي.

ودعا الخشمان إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع استراتيجية بعوائد آمنة، لتعزيز الوضع المالي للمؤسسة. من جهتهم، أكد النواب الحاضرون أهمية استمرارية الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وشددوا على ضرورة تنويع الاستثمارات وتوجيهها نحو مشاريع وطنية كبرى.

وفي ختام الزيارة، أكد الناطق باسم الكتلة النائب جهاد عبوي أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام كبير، وتدعم الجهود الإصلاحية لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المنافع، مشيراً إلى أبرز مقترحات الكتلة، التي شملت توسيع مظلة الحماية للعاملين في القطاع غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة والتعاون مع القطاع الخاص في تسوية المستحقات المالية.