أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، مع عزمها إدراجها أيضاً ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتباراً من 16 مارس الجاري، في خطوة قالت إنها تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن جماعة الإخوان السودانية استخدمت ما وصفه بـ“العنف غير المقيد ضد المدنيين” بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان، إضافة إلى تعزيز أيديولوجيتها الإسلامية المتشددة. وأشار البيان إلى أن مقاتلين تابعين للجماعة نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين خلال الصراع الدائر في البلاد.

كما لفت البيان إلى أن العديد من عناصر الجماعة تلقوا تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن النظام الإيراني يُعد من أبرز الداعمين للأنشطة التي تصفها واشنطن بالإرهابية على مستوى العالم.

وأضافت الخارجية الأميركية أن كتيبة كتيبة البراء بن مالك المرتبطة بجماعة الإخوان السودانية كانت قد أُدرجت سابقاً على قائمة العقوبات بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025، لدورها في ما وصفته بالحرب الوحشية الدائرة في السودان.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الحصول على الموارد التي تمكنها من تنفيذ أو دعم أنشطة إرهابية.

وفي السياق، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، إن تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية يهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في البلاد.

وأوضح بولس، في منشور عبر منصة إكس، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة الإرهاب والتصدي لما وصفه بالنفوذ الإيراني الخبيث، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال الصراع السوداني.

وأشار إلى أن الشعب السوداني عانى بشدة من تداعيات الحرب المستمرة، داعياً أطراف النزاع إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات إلى المدنيين وتهيئة الظروف لبدء حوار سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

من جانب آخر، رحب تحالف السودان الجديد (تأسيس) بقرار واشنطن، واصفاً إياه بالخطوة المهمة التي تمثل استجابة لمطالب ثورة ديسمبر. وقال التحالف في بيان إن القرار يعد “انتصاراً معنوياً وسياسياً” للمتضررين من حكم النظام السابق الذي استمر لثلاثة عقود منذ انقلاب عام 1989.

وربط التحالف بين القرار الأميركي وتطلعات السودانيين إلى تحقيق “الحرية والسلام والعدالة”، معتبراً أن الخطوة الدولية تمثل بداية طريق الخلاص للشعب السوداني من تداعيات الصراع المستمر في البلاد.