وزير التربية يكشف عن شرط جديد للتعيين بوظيفة معلم اعتبارا من عام 2027 #عاجل

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات أن مهام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي محورية في بناء الأجيال، من خلال اختيار مناهج تعليمية هادفة ومواكبة لتطورات العصر، بما يسهم في تشكيل مستقبل أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومجمع اللغة العربية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة، ورئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت.

وأكد محافظة أن التعليم هو استثمار في المستقبل، وأن الوزارة تعمل على تطويره استنادًا إلى الدستور الأردني، وفق نهج يركز على جودة التعليم واستهداف الطلبة بمستويات تعليمية متقدمة.

وأشار إلى التوجيهات الملكية بإصلاح التعليم، خصوصًا التعليم المهني، مبينًا التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير نظام 'بيتك'، والذي التحق به 18 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه، مع إضافة تخصصي الرياضة والصحة، ووجود 245 مدرسة مهنية حاليًا.

وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد بناء مدارس مهنية جديدة من خلال منح متعددة، بالإضافة إلى تحويل 5 مراكز تدريب مهني إلى مدارس مهنية.

كما أشار إلى تدريب 12 ألف معلم قبل وبعد التعيين، مع الاستمرار بتدريب 4 آلاف معلم قبل الخدمة سنويًا، مؤكدًا أنه اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم دون الحصول على دبلوم إعداد وتدريب المعلمين.

ولفت محافظة إلى تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين وتجهيز أندية خاصة بهم في المحافظات التي تفتقر إليها، إضافة إلى أن 4500 طالب وطالبة استفادوا من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والتي رُفعت نسبتها إلى 10٪، مع تخصيص 5٪ منح و5٪ قروض جديدة.

وفيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، أوضح أن 20٪ من مدارس المملكة مستأجرة، وتعمل الوزارة على بناء مدارس جديدة للتخلص منها.

كما أكد السعي لجعل التعليم في رياض الأطفال (KG2) إلزاميًا، مشيرًا إلى التحاق 70٪ من الأطفال حاليًا، وإلى تخصيص 20 مليون دولار لبناء رياض أطفال جديدة، مع تقديم حوافز للرياض غير المرخصة لتسريع عملية الترخيص.

كما بلغت نسبة الأمية في الأردن 4.9٪ بحسب محافظة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة التعليم العالي، حيث أوضح السليحات أن موازنتها بلغت 131 مليون دينار بنمو مقداره 9.6 مليون دينار، معظمها في النفقات الجارية.

كما أكد السليحات أهمية اللغة العربية والمحافظة عليها، مشيرًا إلى مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين 'ض'، الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتطوير تقنيات تمكينها رقميًا وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها.

وعرض رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ عليها ودراسة واقع استخدامها في المحاكم.

كما أشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية لمراجعة مخارج الحروف لدى مقدمي البرامج.

بدوره أكد نائب رئيس المجمع الدكتور إبراهيم بدران أهمية حماية اللغة العربية وتعزيز دورها الثقافي والمعرفي.