طالب المهندس حسن المير مجلس النواب من الحكومة وضع آليات مناسبة لتحديد مصروفات الجامعات الخاصة ، وطرق رقابة الحكومة على المبالغ المالية التي تُحصّل من أولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل الأسر أعباء إضافية تحت مسميات متعددة 'رسوم إدارية – خدمات إلزامية – أنشطة – رسوم تقنية – رسوم اعتماد وشهادات ' بعيدًا عن المصروفات الأساسية المعلنة.

وتساءل المهندس حسن المير فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : ما هي الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد واعتماد مصروفات الجامعات الخاصة سنويًا؟ وكيف تراقب الوزارة التزام الجامعات الخاصة بالمصروفات المعتمدة، وما آلياتها في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن أي تجاوزات مالية؟ وما هى الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه الجامعات الخاصة التي تفرض مبالغ إضافية غير مُدرجة بالقرارات الرسمية؟ وهل هناك خطة لإيجاد رابط إلكتروني رسمي معلن يوضح مصروفات كل جامعة خاصة، حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع التلاعب؟

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى نسبة الجامعات الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي؟ وكم عدد المخالفات التي تم رصدها؟ وكيف تضمن الوزارة أن تكون المصروفات متناسبة مع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يحقق العدالة ويمنع الاستغلال التجاري للتعليم الجامعي؟ مشيراً الى أن غياب الرقابة الفعّالة على مصروفات الجامعات الخاصة يضع أعباءً مالية هائلة على الأسر المصرية، ويخلق حالة من التمييز بين الطلاب على أساس القدرة المالية بدلًا من تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم.