حظرت سلطات الأردن نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق الخاصة بالدعاوى المتعلقة بوقائع جلسات المحاكمة بقضية 'تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع المسيّرات'.

وجاء ذلك بناء على قرار صدر عن رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الثلاثاء، حيث شمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادتين ( 201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد ( (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما أعلنته دائرة المخابرات العامة في الأردن مؤخرا، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، مؤكدة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: 'تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج'.

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والانتساب أو الترويج والنشر لها ومصادرة أملاكها وإغلاق مكاتبها. وعقب ذلك، داهمت قوات الأمن العام الأردني مقر الجماعة في العاصمة عمان.

المصدر: 'المملكة' + RT