قرّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس دعم وتمويل 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك لبعث أو تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن نظرا لما يراه من أهمية لدور النساء في هذا المجال.

وتم اعلان المبادرة مؤخرا بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية و تستهدف المبادرة باعثات المشاريع في ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر .

قد اجتمعت عوامل عديدة للدفع باقرار مثل هذه المبادرات من قبل المنتظمات الدولية بالشراكة مع السلط المحلية و منظمات المجتمع المدني و أهمها التغيرات المناخية التي أثبتت الدراسات ارتباطا بالنوع الاجتماعي في تقييم مستوى التأثير السلبي الذي تسببه و خير مثال على ذلك فترات الجفاف الطويلة نسبيا في تونس وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم ظاهرة التصحر الأمر الذي ينعكس سلبا على قطاع الزراعة بشكل خاص اذ تمثل النساء 70% من العاملين فيه .

وقد أقرت الدولة التونسية بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي لا سيما في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة وستعمل هذه المبادرات على النهوض بهن اجتماعيا وفي نفس الوقت المساهمة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وقلب المعادلة الى معادلة رابحة من خلال أنشطة الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن الدراسات العلمية تشير في تقديرها إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى توفير حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030 ولا يقتصر الاقتصاد الأخضر فقط على العمل الزراعي بل أيضا في رسكلة النفايات وإنتاج الطاقة البديلة .