كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن موافقة ديوان المحاسبة على ترسية مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد مستندات مناقصة السكك الحديدية للمرحلة الأولى على الشركة التركية PROYAPI.وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أنه يجري حالياً إعداد وثيقة العقد للتوقيع بين الطرفين، بعد تقديم الشركة للتأمين الأولي وكفالة الإنجاز.وشددت المصادر على أن مشروع السكة الحديدية يُعد من أبرز المشاريع التنموية ضمن «رؤية الكويت 2035»، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل البري، وتحقيق التنوع الاقتصادي، عبر توفير وسيلة نقل مستدامة للبضائع والركاب.

كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن موافقة ديوان المحاسبة على ترسية مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد مستندات مناقصة السكك الحديدية للمرحلة الأولى على الشركة التركية PROYAPI.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أنه يجري حالياً إعداد وثيقة العقد للتوقيع بين الطرفين، بعد تقديم الشركة للتأمين الأولي وكفالة الإنجاز.

وشددت المصادر على أن مشروع السكة الحديدية يُعد من أبرز المشاريع التنموية ضمن «رؤية الكويت 2035»، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل البري، وتحقيق التنوع الاقتصادي، عبر توفير وسيلة نقل مستدامة للبضائع والركاب.

وأكدت أهمية المشروع، باعتباره من الركائز الأساسية للتنمية في البلاد، مشيرة إلى أنه بعد توقيع العقد، ستباشر الشركة الفائزة أعمالها وفقاً لبنود التعاقد.

يُذكر أن مشروع السكة الحديدية سيحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البري بين الكويت والسعودية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل.

ووفقاً للهيئة العامة للطرق والنقل البري، فإن الجدول الزمني المحدد للانتهاء من بناء السكك الحديدية هو عام 2030، حيث يبلغ طول المسار الرابط بين الكويت والسعودية 111 كيلومتراً، وتُعد الكويت المحطة الشمالية للمشروع، حيث ستقع محطة الركاب في منطقة الشدادية على مساحة مليوني مترمربع، فيما يبدأ مسار السكك الحديدية الخليجية من الكويت، ليتصل مباشرة بالسعودية، ويمتد عبر باقي دول الخليج.