سداد الضمان المالي شرط الحصول على رخصة «الوسيط المؤهل»

عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلعة، لـ القبس، أن كل شركات الوساطة وعددها 10 شركات تقدمت رسميا الى هيئة أسواق المال للحصول على رخصة الوسيط المؤهل، بعد عملها خلال الفترة الماضية على استيفاء العديد من المتطلبات الفنية والادارية الخاصة بها، علما بأن منح التراخيص من قبل هيئة أسواق المال سيكون بالتزامن مع تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق المالي في 13 يوليو المقبل.

وبين المصدر أن تأهيل شركات الوساطة وترقية أنظمتها للعمل وفق نموذج عملها الجديد «الوسيط المؤهل» سيكون عليها استيفاء السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها على المستوى الاداري والمالي، مشيرة الى أن كل شركات الوساطة مطلوب منها استيفاء حصتها في نموذج الضمان المالي والحماية الجديدة للسوق، للحصول على رخصة من قبل هيئة أسواق المال للوسيط المؤهل، علما بأن مساهمات بعض الشركات تقدر بملايين الدنانير، ومنها ما قد استطاع توفير المبلغ المطلوب لصندوق الضمان من خلال الكاش المتوفر لديها أو العمل على توفيره من خلال القنوات التمويلية الأخرى.

وذكر المصدر أن شركات وساطة حددت السياسات والإجراءات الخاصة بها بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، لافتة الى أن الشركات التي لن تستطع توفير حصتها في صندوق الضمان المالي الجديد، البالغ 25 مليون دينار، لن يتم ترخيصها للعمل في السوق حتى استيفاء هذه المتطلبات، خصوصا أن نظام الحماية الجديد يضمن تغطية أي انكشافات في منظومة التقاص والتسوية الجديدة التي سيتم تطبيقها في 13 يوليو المقبل حسب ما أعلنت عنه هيئة أسواق المال.

الوسيط المؤهل

واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك التسوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة، كما سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم.

وبين أن شركات الوساطة ستكون مناطة بإدارة كل تعاملات عملائها، كونها ستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب موحد، مشيرا الى أن تحديد باقي الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة سيتم خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع حصولها على التراخيص الرسمية لها وفق نموذج عمل «الوسيط المؤهل».

واضاف المصدر أن تحديد حصة شركات الوساطة سيكون لكل واحدة منها على حدة، علما بأن نسبة مساهماتها في صندوق الضمان ستكون وفق لمعدلات تعاملاتها في السوق، لضمان توفير أقصى مستويات الحماية وضمان تنفيذ التسويات الناتجة عن التعاملات والتداولات اليومية التي تجري في البورصة من خلال تسوية كل العمليات في نفس يوم التسوية.

جهوزية شركات الوساطة

أشار المصدر الى أن «هيئة الأسواق» الجهة التي ستحدد وتقيس مدى جهوزية شركات الوساطة للحصول على الرخصة الجديدة، لاسيما أن كل شركة لديها الحق في أن تكون وسيطاً مؤهلاً حال استوفت الشروط أو أنها تكون أمام واقع تقديم الخدمات التقليدية فقط أو ايقاف النشاط، كونها ستكون لديها رخصة وسيط غير مسجل في بورصة الكويت، ولذلك ستحدد كل شركة مسارها حسب الرخص الممنوحة، ووفقا للاشتراطات المطلوبة منها.