شواطئ الكويت.. مفتاح النهضة السياحية

تتمتع الكويت بصيف طويل وطقس حار، وبشريط ساحلي يبلغ طوله 500 كيلومتر، ويعد البحر جزءًا لا يتجزأ من هوية الكويت وتاريخها، إذ لعب دورًا محوريًا في التجارة والصيد، وكان أيضًا مصدرًا للترفيه والاستجمام.

ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في مشهد السياحة البحرية، حيث هيمنت على الشواطئ ظاهرة بناء المطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية، بينما ظل التركيز على تطوير الأنشطة البحرية المتنوعة والمنتجعات الساحلية المتكاملة شبه معدومة، مما يثير تساؤلات حول عدم استغلال هذه الثروة الطبيعية في تعزيز السياحة.

ولتعزيز السياحة في الكويت، من المهم تحديث وتطوير البنية التحتية الساحلية من خلال إنشاء مرافق حديثة تلبي احتياجات الزوار، مثل المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتحسين الخدمات العامة والمرافق على الشواطئ، كما ينبغي تنويع الأنشطة عبر تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية، مثل الغوص، ورياضة القوارب، وإنشاء مراكز لتأجير معدات الرياضات المائية، بالإضافة إلى إقامة مهرجانات وفعاليات ثقافية على الساحل.

ويتطلب بجانب تطوير البنية التحتية وتنويع الأنشطة، تسويق المنطقة بشكل فعّال، والاستغلال المستدام لطول الشريط الساحلي، مما يسهم في خلق بيئة سياحية متجددة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر تجارب بحرية مميزة للزائرين.

وبناءً على ذلك، استطلعت القبس آراء مختصين في هذا المجال، وإليكم التالي:

بداية، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة المشروعات السياحية الكويتية، خالد عبدالله الغانم، قال إن الحكومة تمتلك الأراضي والجزر البحرية، وبما أن شركة المشروعات السياحية مملوكة بالكامل للدولة، فإنه من السهل تكليفها بإدارة وتشغيل وإنشاء المنتجعات السياحية، وبحر الكويت يتميز بهدوئه، مما يجعله مناسبًا لمختلف الأنشطة والرياضات البحرية، ويوفر فرصًا مثالية للاستفادة من الشواطئ.

وأضاف: نحن بحاجة إلى رؤية واضحة مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، تُسند إلى أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة، ممن يمكن وصفهم برجال دولة، قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة، هذه الخطط ليست معقدة أو مكلفة، فلدينا الكفاءات والعقول القادرة على التنفيذ وتحقيق الإنجاز.

وأوضح الغانم أن الكويت تمتلك إرثًا بحريًا غنيًا، حيث اعتمد الأجداد بشكل كامل على البحر، مما منح البلاد ثروة معرفية بحرية تفوق العديد من دول الشرق الأوسط، كل ما نحتاجه قرار مدروس وشجاع.

وتابع: علينا تجنب تقليد المشاريع السياحية الموجودة في دول أخرى، فمن الخطأ نقل المشاريع كما هي، لأن الكويت لها خصوصية فريدة تميزها عن غيرها، فالمجتمع الكويتي مجتمع متفتح، لديه خبرة وذوق عالٍ في مجال السياحة، ولذلك يجب أن يُبنى أي مشروع سياحي بحري بما يتناسب مع البيئة الكويتية وطبيعة المواطن الكويتي وتوقعاته.

واضاف: في البداية يجب أن نركز على إشباع احتياجات المواطن الكويتي في السياحة البحرية، فلا يمكن التوسع قبل أن يتم تلبية متطلباته بالشكل الكامل والمناسب، بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، يمكن أن تتوسع الرؤية لتشمل الإقليم الخليجي، ثم التوجه إلى الشرق الأوسط، وبعدها نحو الأسواق العالمية.

رؤية شاملة

من جانبه، قال المدير العام لشركة «هاوس ليفينج» للتطوير العقاري، رياض البغلي، إن اعتماد رؤية وطنية شاملة لتطوير القطاع السياحي والترفيهي، الذي ظل مهملاً لفترة طويلة، يعد خطوة أساسية لتعزيز الهوية السياحية والثقافية للكويت، وإيجاد عوامل جذب تضاهي ما تحقق في دول الخليج.

وأوضح أن تأسيس الهيئة العامة للسياحة يُمثل نقلة نوعية، حيث تتولى مهام تطوير هذا القطاع الحيوي، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات، والترويج للكويت كوجهة سياحية مستدامة.

وأشار إلى ضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، ومن أبرزها تشريع قانون جديد لنظام الـB.O.T، بهدف توفير أراضٍ ومساحات للأنشطة السياحية بأسعار تنافسية ولفترات زمنية طويلة، مما يسهم في جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاريع السياحية.

وأكد البغلي أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، ودعم مبادراته الرائدة، مثل مبادرة البنك الوطني لتطوير ممشى شاطئ الشويخ، ومبادرة بيت التمويل الكويتي في سوق المباركية.

وفيما يخص جهود شركة المشروعات السياحية، أشار البغلي إلى تعزيز توجهاتها الأخيرة، حيث قامت بطرح مواقع عدة على الشريط الساحلي للاستثمار في قطاعات المقاهي والمطاعم والأنشطة الترفيهية، من بينها مشروع «كي لاند»، بالإضافة إلى قطاع الفنادق من خلال تشغيل منتجع «بلاج السياحي» (منتجع هيلتون المنقف سابقًا).

وفي الختام، أشاد بتوجهات شركة المشروعات السياحية في الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تنويع وتطوير القطاع السياحي، معربًا عن تطلعه لمزيد من المبادرات التي تدعم هوية الكويت السياحية، وترسخ مكانتها على الخريطة السياحية الإقليمية.

آفاق تطوير السياحة البحرية

يؤكد المختصون ان بإمكان الكويت أن تصبح وجهة سياحية بحرية رائدة في منطقة الخليج، من خلال الاستفادة من الشريط الساحلي وتطويره، ولتحقيق ذلك ولتحسين جاذبية البلاد كوجهة سياحية مستدامة، يتطلب الامر:

1- إنشاء المنتجعات البحرية على الشريط الساحلي مع مرافق وأنشطة مائية.

2- إنشاء مراكز للأنشطة البحرية تشمل تأجير القوارب، رحلات للجزر، وأكاديميات الرياضات المائية.

3- تطوير السياحة البيئية عبر إنشاء محميات بحرية ومسارات غوص وجولات تعليمية.

4- تنظيم فعاليات ثقافية بحرية تعكس التراث، مثل مهرجانات الصيد وبناء السفن.

5- تحسين البنية التحتية للنقل البحري، مثل الموانئ ومحطات رسو السفن واليخوت.