أكد حزب الحرية المصري برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن التكليفات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكومة الجديدة تمثل إطارا استراتيجيا متكاملا لإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتعكس إدراكا دقيقا لطبيعة التحديات الراهنة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، فضلا عن حرص واضح على ترسيخ دعائم الأمن القومي وتعزيز مسارات التنمية الشاملة.

وقال د. ممدوح محمود، رئيس الحزب، ان إعادة التأكيد على محاور التكليف الرئاسى الصادر مع تشكيل الحكومة يحمل دلالات مهمة، مفادها أن المرحلة القادمة تتطلب التزاما كاملا برؤية واضحة الأولويات، تتصدرها قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج، ودعم الطاقة والأمن الغذائى، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصرى باعتباره محور التنمية وغايتها.

وأشار رئيس الحزب إلى أن توجيه الرئيس بإعداد خطة تنفيذية لكل وزارة، تتضمن إجراءات محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات تمويل معلنة، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومى القائم على التخطيط العلمي والانضباط التنفيذى وربط الأداء بالنتائج، بما يعزز من المساءلة ويضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأكد د. ممدوح محمود أن منح أولوية واضحة لعمل المجموعة الاقتصادية يعكس وعيا بحساسية المرحلة الاقتصادية، وضرورة التحرك العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم الاستقرار المالى ويحفز بيئة الاستثمار والإنتاج.

وأوضح رئيس الحزب أن التوجيهات الرئاسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم، وتعزيز الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات علاجية لائقة، تعكس انحيازا صريحا للبعد الاجتماعى، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان ركيزة أساسية في مسار الدولة نحو التنمية الشاملة.