شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تقديم الخدمات التعليمية لذوي الهمم، وتزايدت أعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، لتطوير قدراتهم وصولاً إلى أعلى المستويات ليساهموا في الحياة الاجتماعية، وينافسوا في سوق العمل، وهذا الأمر مهم ومفيد اجتماعيًا واقتصاديًا، وإن تعزيز حقوق ذوي الهمم ودمجهم الشامل  في المجتمع الجامعي كطلاب يحقق فوزًا ثنائيًا، الأول: فوز للشخص من ذوي الهمم، والثاني: فوز للمجتمع بشكل عام.

ولتمكين ذوي الهمم من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة كان ينبغي أن تتخذ الدولة المصرية والجامعات فيها التدابير التي تكفل إمكانية الوصول لهؤلاء الأشخاص، على قدم المساواة مع غيرهم في البيئة المادية المحيطة، وهذه التدابير يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية التنفيذ، وإزالتها، ولذا كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء «مراكز وكليات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الهمم بالجامعات المصرية» على أن تقوم هذه المراكز والكليات والبرامج الخاصة بالأدوار الآتية:

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلاب ذوى الإعاقة لتقديم خدمات متنوعة ومتكاملة، منها : المشاركة في الأنشطة الطلابية.

تنفيذ برامج تدريبية للتنمية البشرية في شتى المجالات، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأهيل النفسي والأكاديمي والتربوي للطلاب ذوي الهمم بكليات الجامعات  المختلفة.

وتسعى هذه المراكز إلى المساعدة في الوفاء بالتزامات الدراسة الملتحق بها هؤلاء الطلاب على حسب اختلاف نوع الإعاقة لديهم، وأيضًا التوعية بالإعاقة قبل حدوثها من خلال الحملات التوعوية بالكليات المختلفة حول أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإعاقات، مثل الزواج المبكر، وزواج الأقارب، وسوء التغذية، وغيرها من الأسباب الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضًا الاهتمام بتحسين البنية التحتية للكليات المختلفة داخل الجامعات لتسهيل الحركة والتنقل للحصول على عملية التعليم والتعلم.

وكذلك فتح آفاق التعاون بين الوزارات والمنظمات المختلفة كشركاء في حل القضايا المجتمعية المختلفة وصولا لتوافر خريجين مؤهلين لسوق العمل من ذوى الهمم في مجالات وظيفية متنوعة، على حسب نوع الإعاقة لديهم، سواء كانت حركية، أو بصرية، أو سمعية، أو صعوبات تعلم، أو توحد أو أى نوع إعاقة نص عليها قانون الأشخاص ذوى الإعاقة .

 كما تحرص هذه المراكز والمؤسسات على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من بلوغ المستوى الوظيفي وفقًا لقدراتهم على الصعيد البدني والذهني والنفسي والاجتماعيّ.

ومن أهم الإسهامات التي قامت بها الجامعات المصرية أيضًا في هذا الشأن، إنشاء كليات تخصصية تقوم بإعداد وتكوين خرّيجيها للتعامل بطريقة تربوية مُتكاملة  مع الأشخاص ذوي الهمم وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة لذوي الههم.

فأنشأت كليات علوم الإعاقة والتأهيل في عدد من المحافظات، مثل بنى سويف، والزقازيق، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتتضمن هذه الكليات أقسامًا متخصصة، تتضمن الإعاقة الذهنية، والإعاقة السمعية والبصرية، والموهبة وصعوبات التعلم، والإعاقات الحركية واضطرابات اللغة والتخاطب.

وتخرج هذه الأقسام المعلم المؤهل للتعامل مع أصحاب هذه الإعاقات والموهوبين منهم، كما تطور الفكر التعليمي للدولة المصرية بإنشاء برامج متنوعة خاصة بمصروفات بالكليات التربوية، والتي ترتبط وتهتم بالأطفال ذوى الإعاقات المختلفة، والموجودة بكليات التربية وكليات التربية للطفولة المبكرة، والتي تسعى إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من مرحلة الطفولة مرورًا بالمرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية حتى الخروج لسوق العمل.