تزايدت في محافظة أبين، في الآونة الأخيرة، حوادث قطع الطريق الدولي واحتجاز القاطرات المحملة بالمحروقات والغاز المنزلي، ما يثير قلقًا بالغًا في أوساط المواطنين والمهتمين بمستقبل هذه المحافظة.

هذه الأعمال لم تعد مجرد تصرفات فردية عابرة، بل باتت تتكرر بصورة مثيرة للقلق، وتهدد بتحويل سلوك شاذ إلى واقع مألوف، وممارسات خارجة عن القانون إلى ثقافة تسكن الوعي الجمعي لأبنائنا إن لم يتم الوقوف بوجهها مبكرًا وبحزم.

قبل أيام فقط، شهدت مديرية زنجبار احتجاز أكثر من 80 قاطرة، وتكرر المشهد مجددًا في منطقة عكد بلودر، تحت ذرائع ومطالب، بعضها يزعم المطالبة بحقوق مسلوبة من جنود في أحد الألوية بكتاف محافظة صعدة.

وهنا لا بد أن نوضح بأن الحقوق لا تُنتزع عبر فوهات البنادق، ولا بقطع الطرق وتعطيل حياة الناس. فما يحدث ليس له علاقة بمظلومية ولا عدالة، بل هو جريمة حرابة وتقطع تضر بأمن المجتمع وسمعة أبين قبل كل شيء.

الأخطر من ذلك هو الخوف من أن تتطبع الأجيال الصاعدة مع هذه التصرفات، فتتحول إلى سلوك طبيعي يُمارَس عند كل خلاف أو مطلب، وهذا ما لا يمكن القبول به، ولا السكوت عنه.

إن ما يجري يفرض على الجميع في أبين، وبشكل عاجل، الدعوة إلى عقد اجتماع موسع وشامل، يضم:

القيادات السياسية والعسكرية والأمنية بالمحافظة

ممثلي السلطة المحلية،

الشخصيات الاجتماعية والقبلية،

والفعاليات الثقافية والإعلامية.

وذلك للخروج برؤية موحدة، واتفاق واضح يجرّم كل أعمال قطع الطريق الدولي ويضع حدًا لهذا الانفلات الخطير، مع تأكيد حق المطالبين في التعبير عن مظالمهم بطرق قانونية ومشروعة تحفظ الأمن والمصلحة العامة.

نعوّل كثيرًا على وعي أبناء أبين، وعلى موقفهم الواضح تجاه هذه السلوكيات التي لا تمت بصلة لقيم المحافظة ولا أعراف أهلها.

أبين كانت وستظل أرض النظام والانضباط والقيم وواجبنا جميعًا أن نحمي هذه الصورة من التشويه.

#طلال_لزرق