القاهرة - الخليج أونلاين

أرجأ مجلس النواب المصري، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول، حسم التصويت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها، مقرراً استكمال مناقشاته يوم غد الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الحوثية على أهداف سعودية.

ورفع المجلس جلسته الطارئة، التي عُقدت بصورة سرية برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد مناقشة طلب الرئيس المصري منح التفويض اللازم للتحرك إذا طلبت الرياض مساعدة القاهرة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر برلمانية أن تمديد الجلسة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مزيد من النواب لإبداء آرائهم، واستكمال المناقشات بشأن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية. ولم يُعلن، عند رفع الجلسة، عن صدور قرار نهائي بالموافقة على التفويض أو رفضه.

ويأتي التحرك البرلماني بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه السيسي في قصر الاتحادية، وأعلن خلاله المجلس تضامن مصر الكامل مع السعودية، مؤكداً ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وقرر مجلس الدفاع الوطني تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدراتها، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وتكتسب المناقشات أهمية خاصة في ضوء المادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، وتشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف سعودية، بينها منشآت حيوية ومرافق مرتبطة بقطاع الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على أمن الخليج والملاحة الإقليمية.

ومن المنتظر أن تتضح، خلال جلسة الاثنين، ملامح القرار البرلماني بشأن التفويض وحدود التحرك المصري المحتمل.