كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، لتصل إلى 6,484 قيدًا مقارنة بـ 4,227 قيدًا بنهاية عام 2025م.

وأوضحت الوزارة أن أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري شملت: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الوقود والبترول، وقطاع الموضة والأزياء، وغيرها.

وأسهم نظام الامتياز التجاري في نمو القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية ونموها وتوسعها.