كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي 'إياتا' عن توقعات جديدة تشير إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستواصل تحقيق أرباح قوية خلال العامين المقبلين، مع ارتفاع صافي الأرباح إلى 6.8 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار متوقعة في 2025.

وأكد التقرير الذي صدر ،اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تُعدّ الأقوى عالمياً من حيث هامش الربح الصافي، ما يعكس مرونة غير مسبوقة في أداء شركات الطيران وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.

طلب قوي على السفر يدفع النمو

وأشار 'إياتا' إلى أن الطلب على السفر في الشرق الأوسط لا يزال عند مستويات مرتفعة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة حركة المسافرين لمسافات طويلة، وتوسع شركات الطيران الكبرى التي تواصل تعزيز شبكاتها الدولية.

وبحسب التقرير، تلعب شركات الطيران الخليجية تحديداً دوراً محورياً في هذا النمو، بفضل استراتيجيات توسع طموحة، وتطوير أساطيلها، وزيادة ربطها بين الشرق والغرب.

استثمارات حكومية ضخمة تدعم قطاع الطيران

وأوضح 'إياتا' أن الحكومات في المنطقة تواصل مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية للطيران، بما في ذلك المطارات الحديثة، وتوسعة محطات الركاب، ومراكز الشحن الجوي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للطيران والسفر، خصوصًا مع ارتفاع توقعات حركة المسافرين إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.

الشرق الأوسط… مركز عالمي متنامٍ للطيران

ويؤكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تستفيد من موقعها الجغرافي الحيوي، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى كفاءة شركات الطيران الإقليمية التي رسخت سمعتها عالميًا في جودة الخدمة والتشغيل.

كما أن انتعاش السياحة في معظم دول المنطقة—وخاصة الإمارات والسعودية وقطر—يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الطلب على السفر الجوي.

تحديات لا تزال قائمة… لكن الزخم مستمر

ورغم التفاؤل الكبير، يشير 'إياتا' إلى وجود تحديات قد تواجه القطاع، مثل ارتفاع أسعار الوقود في بعض الفترات، وتذبذب بيئة الاقتصاد العالمي، والمنافسة المتزايدة بين شركات الطيران حول العالم.

ومع ذلك، يتوقع الاتحاد أن يحتفظ القطاع بزخمه الحالي، بدعم من الاستثمارات القوية والإصلاحات التنظيمية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة الإقليمي.

ويخلص التقرير إلى أن قطاع الطيران في الشرق الأوسط يسير بثبات نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة، معزّزًا دوره كأحد المحركات الاقتصادية الأساسية في المنطقة، وداعمًا مهمًا لمشاريع التنمية والاقتصاد غير النفطي.