أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر بنحو 4 آلاف جنيه للطن تعود بالأساس إلى آليات العرض والطلب الطبيعية في السوق، مشددًا على أن هذا الارتفاع لا يرتبط بقرار السماح بتصدير السكر، وإنما يأتي في إطار تصحيح سعري بعد فترة من الانخفاض الكبير.

تصحيح بعد تراجع حاد في الأسعار

وأوضح الفندي، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن أسعار السكر كانت قد تراجعت خلال الفترة الماضية من مستويات تراوحت بين 30 و31 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق، لافتًا إلى أن عودة الأسعار للارتفاع بشكل محدود تُعد أمرًا طبيعيًا بعد موجة هبوط قوية، ولا تعكس وجود أزمة حقيقية.

وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين التجار بشأن أسعار السكر، بعد أن انخفضت إلى نحو 23 ألف جنيه للطن، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى مستويات تقارب 27 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التحرك السعري المفاجئ.

ونفى رئيس شعبة السكر وجود أي علاقة بين ارتفاع الأسعار وملف تصدير السكر، مؤكدًا أن التصدير يخضع لضوابط تنظيمية صارمة تهدف في الأساس إلى حماية السوق المحلية وضمان توافر المنتج واستقرار أسعاره للمستهلكين.

مخزون يكفي 10 أشهر

وفيما يتعلق بتوافر السكر، أكد الفندي أن المخزون الحالي كبير جدًا ويفوق احتياجات الاستهلاك المحلي، موضحًا أن الكميات المتاحة تكفي السوق لمدة تقارب 10 أشهر، وهو ما يقلل من فرص حدوث نقص أو زيادات سعرية غير مبررة.

وتوقع الفندي ألا تستمر الأسعار عند مستوى 27 ألف جنيه للطن، مرجحًا تراجعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم إنتاج سكر البنجر بداية من شهر فبراير، الأمر الذي سيعزز حجم المعروض ويرفع المخزون في السوق.

وحذر رئيس الشعبة من تأثير الشائعات المتداولة على تحركات الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات حقيقية لرفع الأسعار في ظل وفرة المعروض، واصفًا التذبذب الحالي بين الارتفاع والانخفاض بأنه حركة طبيعية تحدث في الأسواق ولا تعكس أزمة حقيقية.