خاطبت شعبة المحمول عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية في إجراء تصعيدي ضد إعادة تقدير الضريبة على الهواتف المستوردة التي تم بيعها مستوفية الشروط أو التي تمتعت بإعفاء ما قبل تطبيق القرار في يناير الماضي.

وقالت مصادر بالشعبة لـ'الرئيس نيوز': خاطبنا وزير الاتصالات، ونحن في انتظار تحديد موعد لمناقشة الأزمة الراهنة وإيجاد حل للتخبط في إصدار القرارات المتناقضة، مما أحدث ارتباكًا في السوق.

وقال محمد طلعت، رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة، إن الكثير من المحال أغلقت أبوابها تجنبًا للمشكلات مع العملاء الذين فوجئوا برسائل بقيمة الضريبة بأثر رجعي.

وأكد طلعت اتخاذ إجراءات وعقد اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة لحل الأزمة.

وكان عدد من المواطنين قد فوجئوا برسائل لسداد رسوم جمركية مستحقة على الهواتف المحمولة التي سبق وتم تسجيلها بالفعل في منفذ الجمارك بالمطارات على جوازات السفر للعائدين من الخارج.

وقد أقرت وزارة المالية منح إعفاء للمصريين بالخارج، ويتم إعفاء المسافر لجهاز واحد شخصي كل 3 سنوات.

وشملت الرسائل هواتف مستعملة سبق أن تم تشغيلها في مصر قبل ذلك.

وقالت مصادر بمصلحة الجمارك إنه سيتم عقد اجتماع مرتقب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث الأمر، خاصة مع قيام المنافذ الجمركية بتسجيل الهواتف المحمولة للعائدين من الخارج بانتظام، حيث تعمل تلك المنافذ على مدار 24 ساعة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم مراجعة الرسائل وتطبيق 'تليفوني' لمعرفة سبب إرسال الرسائل وعدم تسجيل الإعفاءات.

وكشفت المصادر أن الأمر لا يقف عند حد الأفراد، بل شمل تجارًا ومستوردي الهواتف المحمولة ممن سددوا الرسوم على الهواتف، إلا أن عملاءهم عادوا إليهم باستلام رسائل بالضريبة، رغم تأكيد التجار سدادها.

وتوقعت المصادر أن يتم حل تلك الأزمة قريبًا.