تضمّنت اتهامات حادّة صدرت عن عضو بارز في مجلس القيادة الرئاسي اليمني لرئيس المجلس رشاد العليمي بالمسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار في محافظة حضرموت ملامح تصعيد نوعي في الصراع على المحافظة الأكبر مساحة والأهم موقعا إستراتيجيا والأكثر غنى بالثروات الطبيعية.

وحَمَل فرج سالمين البحسني، القيادي أيضا في المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل لمشروع إنشاء دولة الجنوب المستقلة، بشدّة على العليمي معتبرا أنّه المسؤول المباشر عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت “من تصعيد أمني وأعمال مخلة بالاستقرار وتفاقم مستمر في الأزمات،” بحسب ما ورد في منشور للبحسني على منصّة إكس.

وينظر الانتقالي الجنوبي إلى حضرموت باعتبارها جزءا لا تنازل عنه من دولة الجنوب المنشودة، ويرى على هذه الخلفية أن المحافظة تتعرّض لمحاولة استيلاء عليها من قبل قوى يصفها بالدخيلة في ظل صمت وحتى تواطؤ من السلطة الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، حسب وجهة نظر الانتقالي.

فرج سالمين البحسني: رئيس مجلس القيادة المسؤول الأول عن التدهور الأمني في حضرموت

وتركّز الصراع على المحافظة خلال الفترة الماضية بين المجلس الانتقالي وقوة جديدة ناشئة وصاعدة بسرعة، سياسيا وأمنيا وعسكريا، هي حلف قبائل حضرموت الذي يرفع لواء تمثيل أبناء المحافظة والحفاظ على ثرواتها، وقد انتقل لأجل ذلك إلى العمل الميداني من خلال سيطرته بقوة السلاح على بعض مداخل حقول النفط ومناجم استخراج المعادن وطرق نقلها وتوزيعها، قبل أن يتدرّج نحو إعلان تشكيل قوّته العسكرية الخاصة به تحت مسمى قوات حماية حضرموت مجاهرا في الآن نفسه بالدعوة إلى تأسيس حكم ذاتي في المحافظة.

ولا يقتصر الأمر على هذا الصراع الثنائي، حيث يشمل الانتقالي الجنوبي بنقده واعتراضاته القوات المحسوبة على الشرعية اليمنية المنتشرة في منطقة الوادي والهضبة شمالي حضرموت والتي يعتبرها المجلس قواتا “شمالية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، تستخدمها الجماعة في تثبيت سيطرتها على أجزاء من المحافظة.

ولم تنفصل انتقادات البحسني للعليمي أصلا عن أحداث أمنية خطرة شهدتها حضرموت قبل أيام وتمثلت في اشتباكات مسلّحة بين قوة من المنطقة العسكرية الثانية وعناصر قبلية قال بيان أمني إنها اعترضت قواطر الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء في ساحل حضرموت، حين كانت تتحرّك على خط غيل بن يمين.

واتهم حلف قبائل حضرموت من جهته المجلس الانتقالي الجنوبي بإدخال قوات إلى حضرموت من خارجها تحت مسمى قوات الدعم الأمني، محذّرا مما سمّاه “غزو حضرموت والعبث بأمنها.”

وتصدّى البحسني للتعليق على الوضع في حضرموت كونه شخصية كاريزمية ذات جماهيرية كبيرة في المحافظة التي سبق أن قاد سلطاتها المحلية حين شغل منصب محافظ لها، وكان له دور قيادي في الحرب على تنظيم القاعدة وطرده من مناطقها.

وقال القيادي في الانتقالي الجنوبي في منشوره على منصّة إكس “نتيجة تعطيل قرارات مجلس القيادة الرئاسي، فإننا نُحمّل المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، لرئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، الذي تعمّد تجميد كافة القرارات المتعلقة بحضرموت في مخالفة دستورية، والتي أُقرّت بالإجماع بهدف إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع فيها.”

وحذّر من “أن استمرار هذا النهج المعرقل يمثّل حالة من العبث السياسي ومخالفة لإعلان نقل السلطة، ويضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية، وفي مقدمتهم نحن كأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا الانزلاق الخطير، بما في ذلك العمل بالقرارات المقرة واتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيع الأوضاع.”

الانتقالي الجنوبي يرى أن محافظة حضرموت تتعرّض لمحاولة استيلاء عليها من قبل قوى يصفها بالدخيلة في ظل صمت وحتى تواطؤ من السلطة الشرعية

واختتم منشوره بالقول “إن التلكؤ الواضح من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ القرارات، رغم توافق المجلس عليها، أمر غير مبرر ومخالف ويجعله المسؤول الأول عن استمرار التدهور الأمني في حضرموت.”

ولم يخل المنشور من تهديد باتخاذ إجراءات من جانب واحد حين قال البحسني “إذا استمر هذا التعطيل المتعمد، فإننا سنضطر لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع إخواننا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الأوضاع وإقرار ما اتفق عليه أعضاء مجلس القيادة بإجماع وفقا لإعلان نقل السلطة.”

وكان مجلس القيادة قد أقرّ منذ مطلع العام الجاري ما سماه خطة لـ”تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت والاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.”

ومما جاء ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية للخطّة “اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت، ودعم وإسناد الجهود الرامية إلى توحيد وحشد أبناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات، واستيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وإنشاء مستشفى عام في الهضبة من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول، وإدارة كافة العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين.”

لكن أيا من بنود تلك الخطة الواعدة لم ير النور إلى حدّ الآن، فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حضرموت تمثل قادحا للغضب الشعبي ومدخلا للخلافات والصراعات على مصير حضرموت ومصدر تهديد لاستقرارها.