الوقائع الإخباري - وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مقترح تعديل قانون الضمان، وأحال القرار إلى مجلس الوزراء للشروع في المراحل الدستورية اللازمة لإقراره.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث التشريعات وتعزيز حقوق المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامة منظومة الضمان الاجتماعي في المملكة.

وأشار البيان إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الحماية للمواطنين، مؤكداً التزام المؤسسة بتطوير برامج الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.