تمسك مجلس النواب بتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ القانون لحماية الجهاز الإداري للدولة والمجتمع من مخاطر التعاطي، مع دراسة عدد من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الردع والحفاظ على حقوق العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في ضوء حالة الجدل التي أثيرت حول تطبيقه وعدد من الشكاوى المتعلقة به، بهدف الوقوف على آليات تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

وقال الدكتور محمد سعفان إن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلاً: 'مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضًا في إننا مع موازنة الأمر'.

وأوضح سعفان أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، بما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرًا إلى أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وأكد أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، لافتًا إلى أن إتاحة الفرصة للعلاج قد تسهم في تحقيق نسب تعاف مرتفعة.

وينظم القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، بإخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

وفي حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته بجهة عمله.

كما يقضي القانون باستبعاد المرشح للوظيفة حال ثبوت تعاطيه المخدرات، إذا لم يكن يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

واعتبر القانون تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة أو التهرب منه دون عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، باعتباره مخالفة جسيمة تمس شروط الاستمرار في الوظيفة العامة.

وتضمن القانون عقوبات مشددة لضمان نزاهة تطبيقه، حيث يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون.

كما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل أو الإدلاء بنتائج مخالفة للحقيقة، في إطار تشديد الرقابة على منظومة الكشف عن تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الدولة.

ويستهدف القانون حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المخدرات، وضمان كفاءة العاملين في الوظائف العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع.