حددت الهيئة العامة للطرق خمسة معايير رئيسية لتقييم مناطق الاستراحة القائمة على الطرق في المملكة، وفق كود الطرق السعودي، بهدف التحقق من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تلبية احتياجات مستخدمي الطريق، وتشمل مستوى الاستخدام، وخصائص الطريق، والمسافة إلى أقرب استراحة، وخيارات التوقف القريبة، والعمر التصميمي.

وأوضحت الهيئة أن تقييم مستوى الاستخدام يعتمد على حجم الطلب على خدمات الاستراحة ومدى قدرة مرافقها على استيعابه، فيما تتناول دراسة خصائص الطريق حجم الحركة المرورية وطبيعة المنطقة المحيطة به.

حجم الاستخدام والخدمات المحيطة

ويتضمن التقييم قياس المسافة وزمن القيادة اللازمين للوصول إلى أقرب منطقة استراحة أخرى، إلى جانب حصر خيارات التوقف والخدمات المتاحة بالقرب منها، مثل محطات الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات ومراكز التسوق.

كما يشمل التقييم الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي، للتحقق من كفاءتها التشغيلية ومدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات لمستخدمي الطريق.

مرجع موحد لتخطيط الطرق وتشغيلها

وأكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا للجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما فيها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات.

ويتيح الكود لهذه الجهات الاستفادة من المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يدعم تحقيق مستويات مقبولة من الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

توحيد المعايير ورفع كفاءة قطاع الطرق

وأشارت الهيئة إلى أن الكود يدعم استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة.

وتغطي هذه المعايير مختلف مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف رفع مستويات الكفاءة والسلامة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال، من خلال آليات مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مسؤولياتها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة له.