اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قد تبدأ الحالة بمشاهدة كلب ضال يتجول بين المنازل، أو حيوان مجهول يصعب تحديد هويته، وربما يُشتبه في كونه مفترسًا. وفي مثل هذه الحالات، يواجه المواطن تساؤلات عن الجهة المختصة باستقبال البلاغ ومعاينة الحيوان وتحديد نوعه ومدى خطورته، خصوصًا عندما يتعذر عليه تصنيفه.
ورغم وجود أنظمة تنظم اختصاصات الجهات المعنية، فإن تعددها واختلاف مسؤولياتها بحسب نوع الحيوان وطبيعة الخطر قد يربكان السكان، لا سيما عند الاشتباه في حيوانات فطرية أو مفترسة، ما يطرح تساؤلات حول وضوح مسار البلاغات وآليات التنسيق بين الجهات المختصة.
واقعة سيهات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
في حي الربيع بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، أعادت مشاهدات حيوان يُشتبه بأنه ذئب هذه التساؤلات إلى الواجهة، بعدما أفاد سكان برصده بالقرب من المنازل والمباني المهجورة وتحت الإنشاء، إضافة إلى مناطق زراعية مجاورة للحي.
وأوضح مواطنون أن مطالباتهم بالتعامل مع الحالة استمرت نحو أسبوع، وسط مخاوف من اقتراب الحيوان من المنازل، في ظل عدم التأكد من هويته أو مستوى خطورته، ما دفعهم إلى البحث عن الجهة المختصة بمباشرة الحالة.
وفي هذا السياق، تواصلت «الوطن» مع الإدارة الإعلامية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، للاستفسار عن آلية التعامل مع الحيوانات مجهولة الهوية داخل الأحياء السكنية والجهة المسؤولة عن معاينتها، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى إعداد التقرير.
كلب ضال
تنص الفقرة الـ19 من المادة الخامسة في نظام البلديات والقرى على اختصاص البلديات بتلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان. كما سبق لوزارة البلديات والإسكان أن أوضحت أن مكافحة الحيوانات الضالة والعقورة والناقلة للأمراض تدخل ضمن أعمال الأمانات والبلديات، مع التركيز على الحالات التي قد تشكل خطرًا على السكان.
في المقابل، يوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الحيوانات السائبة، ومنها الكلاب والحمير، لا تندرج ضمن اختصاصاته، بينما تتعلق مسؤولياته بالكائنات الفطرية وحمايتها وتنظيم التعامل معها.
ويبرز هنا تساؤل عملي: كيف يمكن للمواطن التمييز بين كلب ضال وحيوان فطري؟ ومن يتولى المعاينة الأولية وتحديد نوع الحيوان ومستوى خطورته قبل إحالة البلاغ إلى الجهة المختصة؟.
أين يقدم المواطن بلاغه؟
تتيح وزارة البلديات والإسكان استقبال البلاغات البلدية عبر الرقم الموحد 940 وتطبيق «بلدي»، حيث يمكن للمواطن تحديد موقع الحالة وإرفاق الصور والمعلومات اللازمة لدراستها ومعالجتها وفق الاختصاص.
أما عند الاشتباه بوجود حيوان فطري، فيتيح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استقبال البلاغات عبر الرقم 19914 أو منصة «فطري»، لتقييم الحالة وتوجيهها وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي الحالات التي تنطوي على خطر مباشر يهدد سلامة الأشخاص، تبرز أهمية التواصل مع الجهات المختصة بالطوارئ لاتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق مع الجهات الفنية المعنية.
فجوة بين الأنظمة والتطبيق
تكشف الأنظمة والتوضيحات الرسمية أن التعامل مع الحيوانات السائبة والفطرية يتوزع على أكثر من جهة، تبعًا لنوع الحيوان وموقع وجوده وطبيعة الخطر المحتمل.
فبينما يتناول نظام البلديات والقرى مسؤولية تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، تنظم أحكام نظام البيئة ولوائحه حماية الكائنات الفطرية والتعامل معها، بما في ذلك الأنواع المحظور صيدها، ومنها الذئاب.
وفي هذا السياق، أشار المواطن علي شويخات إلى أن الجهات المختصة سبق أن تعاملت بصورة مشتركة مع حالات ظهور حيوانات مفترسة داخل الأحياء السكنية.
وأوضح أن هذه الحالات تبرز أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند وجود خطر يستدعي تدخلًا متخصصًا، مؤكدًا حاجة المواطن إلى معرفة الإجراءات الواجب اتباعها منذ رصد الحيوان حتى معالجة الحالة.
الأحياء الجديدة والمواقع المهجورة
وتزداد أهمية وضوح الإجراءات في الأحياء السكنية الجديدة والمناطق المحاذية للمزارع والأراضي الفضاء والمباني المهجورة أو غير المكتملة، التي قد توفر مأوى لبعض الحيوانات السائبة أو مسارات لمرورها بالقرب من التجمعات السكنية.
ولا تقتصر معالجة الظاهرة على الاستجابة للبلاغات الفردية، بل تشمل رصد المواقع التي تتكرر فيها المشاهدات، ومعالجة العوامل التي قد تجذب الحيوانات، مثل تراكم المخلفات وبقايا الطعام، إلى جانب متابعة المواقع المهجورة والمناطق المفتوحة القريبة من المنازل.
كما تتطلب هذه الحالات تحقيق التوازن بين حماية السكان والرفق بالحيوان، من خلال تدخل الفرق المتخصصة واستخدام وسائل آمنة للتعامل معه، بدلًا من محاولة الأفراد الإمساك به أو إبعاده بطرق قد تعرضهم أو تعرض الحيوان للأذى.
من استقبال البلاغ إلى إغلاقه
تعيد واقعة حي الربيع في سيهات طرح الحاجة إلى وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، عند مشاهدة حيوان مجهول الهوية داخل الأحياء السكنية، دون أن تعني بالضرورة وجود تقصير من جهة بعينها.
ولا تقتصر المسألة على معرفة أرقام التواصل، بل تمتد إلى تحديد الجهة التي تستقبل البلاغ، ومن يتولى المعاينة الميدانية وتحديد نوع الحيوان، وآلية إحالة الحالة عند اختلاف الاختصاص، وصولًا إلى إبلاغ المواطن بنتيجة المعالجة والتأكد من زوال الخطر.
ويبرز هنا مطلب وجود مسار موحد ومتكامل للبلاغات، يختصر على المواطن عناء البحث عن الجهة المسؤولة، وينقل الحالة إلى المختصين دون تحميله مسؤولية تصنيف الحيوان أو تحديد جهة الاختصاص، بما يضمن سلامة السكان ويحفظ حقوق الحيوان في الوقت ذاته.










































