مدار الساعة - شدد حزب إرادة والحزب الوطني الإسلامي اليوم الاثنين في ورقة سياسات شاملة قدماها للحكومة الحالية على موقفهما الثابت إتجاه ملف الحد الأدنى للأجور، وطالبا في ورقة الموقف الصادرة عن الكتلة النيبابية المشتركة لهما انهما يتمسكان بحق رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار ، وربط الزيادات السنوية في الأجور بمعدلات التضخم، مؤكدين على الآثار الموجبة لهذا القرار والتي من شأنها ان تنعكس على تحسن مستوى المعيشة وتساهم في الاستقرار الاقتصادي في الأردن. وأكد الحزبين أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 ديناراً لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل التضخم الذي بلغ 20% منذ عام 2016، مما رفع خط الفقر بشكل كبير، إذ إن هذه الزيادة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت الاقتصادي، في إشارة إلى أنه بدون رفع الحد الأدنى الأجور فإن العديد من الأسر ستستمر في النضال من أجل تغطية النفقات الأساسية.وتعكس ورقة الموقف التزام الحزبين بمسؤولياتهما إتجاه القضايا الوطنية الكبرى، من خلال طرح رؤية تستند إلى التحليل الإقتصادي والسياسي، وإلى معطيات الواقع الإردني٬ كما تهدف الورقة إلى تقديم مقترحات عملية تراعي احتياجات القوى العاملة، وتدعم في الوقت ذاته القطاعات االقتصادية المختلفة ، معتبرين ان رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة نحو العدالة الإجتماعية والنمو الإقتصادي الشامل إذ يشكل رفع الحد الأدنى للأجور أداة حيوية لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الإجتماعية ومتغيرات الإقتصاد الحديث، ففي سياقات اقتصادية تعاني من فجوات كبيرة في توزيع الدخل، مثل الإقتصاد الأردني، لتبرز أهمية هذا الإجراء كجزء من طرق الدفع نحو الإستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية ليمتد تأثيره زيادة القوة الشرائية للأفراد، مما يدعم الإستهلاك المحلي ويحفز النشاط الإقتصادي .وشدد الحزبين ان تحقيق هذا المطلب سيعني تحقيق التوازن كما ان تنفيذ القرار يتطلب التوفيق بين احتياجات القوى العاملة وقدرات أرباب العمل، وهو ما يجعل من سياسات رفع الحد األدنى لألجور ضرورة مصحوبة بإصلاحات هيكلية في سوق العمل، وتحفيزات للشركات المتأثرة ودور رقابي حكومي كبيرا لتأكد من إنفاذه والعمل به.

مدار الساعة - شدد حزب إرادة والحزب الوطني الإسلامي اليوم الاثنين في ورقة سياسات شاملة قدماها للحكومة الحالية على موقفهما الثابت إتجاه ملف الحد الأدنى للأجور، وطالبا في ورقة الموقف الصادرة عن الكتلة النيبابية المشتركة لهما انهما يتمسكان بحق رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار ، وربط الزيادات السنوية في الأجور بمعدلات التضخم، مؤكدين على الآثار الموجبة لهذا القرار والتي من شأنها ان تنعكس على تحسن مستوى المعيشة وتساهم في الاستقرار الاقتصادي في الأردن.

وأكد الحزبين أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 ديناراً لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل التضخم الذي بلغ 20% منذ عام 2016، مما رفع خط الفقر بشكل كبير، إذ إن هذه الزيادة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت الاقتصادي، في إشارة إلى أنه بدون رفع الحد الأدنى الأجور فإن العديد من الأسر ستستمر في النضال من أجل تغطية النفقات الأساسية.

وتعكس ورقة الموقف التزام الحزبين بمسؤولياتهما إتجاه القضايا الوطنية الكبرى، من خلال طرح رؤية تستند إلى التحليل الإقتصادي والسياسي، وإلى معطيات الواقع الإردني٬ كما تهدف الورقة إلى تقديم مقترحات عملية تراعي احتياجات القوى العاملة، وتدعم في الوقت ذاته القطاعات االقتصادية المختلفة ، معتبرين ان رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة نحو العدالة الإجتماعية والنمو الإقتصادي الشامل إذ يشكل رفع الحد الأدنى للأجور أداة حيوية لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الإجتماعية ومتغيرات الإقتصاد الحديث، ففي سياقات اقتصادية تعاني من فجوات كبيرة في توزيع الدخل، مثل الإقتصاد الأردني، لتبرز أهمية هذا الإجراء كجزء من طرق الدفع نحو الإستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية ليمتد تأثيره زيادة القوة الشرائية للأفراد، مما يدعم الإستهلاك المحلي ويحفز النشاط الإقتصادي .

وشدد الحزبين ان تحقيق هذا المطلب سيعني تحقيق التوازن كما ان تنفيذ القرار يتطلب التوفيق بين احتياجات القوى العاملة وقدرات أرباب العمل، وهو ما يجعل من سياسات رفع الحد األدنى لألجور ضرورة مصحوبة بإصلاحات هيكلية في سوق العمل، وتحفيزات للشركات المتأثرة ودور رقابي حكومي كبيرا لتأكد من إنفاذه والعمل به.