أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتساع القاعدة الصناعية الخليجية، مع وصول حجم الاستثمارات في القطاع إلى نحو 426 مليار دولار أمريكي، وارتفاع عدد المصانع إلى قرابة 22 ألف مصنع، فيما يتجاوز عدد العاملين في الصناعة 1.7 مليون عامل، وفق البيانات المتاحة حتى يوليو 2026.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية الصناعة في اقتصادات دول المجلس، إذ بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال عام 2025، في ظل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور الأنشطة غير النفطية.

الصناعات الأساسية تستحوذ على 40% من الاستثمارات

تتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية، تشمل اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب. وتمثل هذه القطاعات ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة، كما تسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية بين دول المجلس.

وتبرز هذه التركيبة حجم الدور الذي تؤديه الصناعات الأساسية في بناء القاعدة الإنتاجية الخليجية، من خلال توفير مدخلات تدخل في عدد من الأنشطة الصناعية، بما يدعم تنوع الإنتاج ويعزز الترابط بين مراحل التصنيع.

المنتجات الصناعية تقود الصادرات الخليجية

على صعيد التجارة الخارجية، تشكل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتشمل أبرز السلع المصدرة الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.

وتوضح هذه النسبة أهمية المنتجات الصناعية في حركة التجارة الخليجية، إلى جانب تنوع السلع التي تصل بها دول المجلس إلى الأسواق الخارجية، بما يعكس اتساع نطاق أنشطتها الإنتاجية والتجارية.

الصين في صدارة مصادر الواردات

في المقابل، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون، لتكون أكبر مصدر للواردات إلى أسواقها. وتشمل أبرز السلع المستوردة المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد.

التكامل الصناعي وتعزيز التنافسية

وتظهر المؤشرات تفاوت النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، بالتزامن مع توسع الطاقة الإنتاجية ونمو الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية.

وتبرز هذه التطورات فرصًا لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعات الخليجية، بما يدعم دور القطاع في النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل الإنتاج.