لم نكد نلملم جراحنا ونستوعب هول الصدمة التي خلّفها الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، حتى امتدت يد الغدر مجددًا، لتغتال بدم بارد روح العريف جواد علي خلف السلايطة، من مرتبات الأمن العام، وهو في ريعان شبابه، أثناء تأديته واجبه في قلب العاصمة عمّان، إثر اعتداء غاشم وغادر بأداة حادة. لم يكن الشهيد يؤدي مهمة عابرة، بل كان يمارس واجبه في حماية الوطن وصون أمن أبنائه، فإذا به يدفع حياته ثمنًا لهذا الواجب. إنه مشهد يتجاوز حدود الجريمة واستهداف الأفراد، ليضعنا أمام حقيقة لا يجوز التقليل من خطورتها: أن الإرهاب حين يستهدف حماة الوطن، فإنه يستهدف الدولة وهيبتها وأمن المجتمع بأكمله.

إنها ليست جريمة عابرة، ولا حادثة يمكن تجاوزها ببيانات الاستنكار، بل جرس إنذار يؤكد أن الفكر المتطرف، حين يتحول إلى فعل إجرامي، يصبح تهديدًا مباشرًا لحياة الناس واستقرار الأوطان. ومن هنا، فإن مواجهة هذا الخطر ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب وعيًا وموقفًا واضحًا لا يقبل التهاون.

إن استهداف رجال الأمن ليس اعتداءً على أفراد يرتدون الزي الرسمي فحسب، بل هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون وأمن كل مواطن أردني. فهؤلاء الرجال يقفون في الخطوط الأمامية، ويواجهون المخاطر ليبقى المواطن آمنًا، وتُصان حياة الناس، وتظل مؤسسات الدولة قادرة على أداء واجبها في حماية الوطن. وخلف كل رجل أمن أسرة تنتظر عودته، وأحلامًا يؤجلها، وحياةً يضعها على المحك حين يناديه الواجب.

ما يحدث يفرض علينا وقفة وطنية جادة، لا تكتفي بالإدانة والاستنكار، بل تذهب إلى جوهر المشكلة: كيف يتسلل الفكر المتطرف إلى العقول؟ وكيف تتحول الكراهية والتكفير إلى سلوك إجرامي يستبيح الدماء؟ إن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون أمنية فقط، رغم الدور المحوري الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية، بل يجب أن تكون مواجهة شاملة تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة، وتمتد إلى المنابر الدينية والمؤسسات الإعلامية والثقافية.

فالمشكلة لا تبدأ دائمًا عند لحظة إطلاق الرصاصة، بل قد تبدأ قبل ذلك بكثير، حين تتسلل أفكار الإقصاء والكراهية إلى العقول، وحين يُستبدل الحوار بالتكفير، والاختلاف بالعداء، والانتماء إلى الوطن بأفكار مغلقة لا تعترف بالدولة ولا بقانونها. وهنا تبرز أهمية بناء الوعي، وتعزيز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، وتجفيف منابع الفكر المتطرف؛ لأن حماية المجتمع لا تتحقق فقط بمنع الجريمة، بل أيضًا بمواجهة الأفكار التي تهيئ لها.

الأردن ليس غريبًا عن التحديات، ولم يكن يومًا بمنأى عن عواصف المنطقة، لكنه استطاع، بوعي قيادته وصلابة مؤسساته وتماسك شعبه، أن يحافظ على أمنه واستقراره وسط إقليم مضطرب. غير أن ذلك لا يعني الاستهانة بالمخاطر أو التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة؛ فالتطرف يبدأ بفكرة، وقد ينتهي بجريمة، ومواجهته تقتضي التصدي لجذوره قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي للمجتمع.

إن دماء شهداء الواجب أمانة في أعناقنا جميعًا، والوفاء لهم لا يكون بالكلمات وحدها، بل بتعزيز الجبهة الداخلية، ورفض خطاب الكراهية، ودعم أجهزتنا الأمنية، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.

إن قوة الأردن لا تُقاس فقط بقدرته على مواجهة الإرهاب، بل بقدرته على حماية وعي مجتمعه، وصون تماسكه، وترسيخ الثقة بين الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. فالإرهاب قد يستهدف حياة إنسان، لكنه لن يستطيع أن ينتزع من الأردنيين إيمانهم بوطنهم أو يزعزع وحدتهم.

الأردن أكبر من الإرهاب، وأقوى من التطرف، وأصلب من كل المحاولات التي تستهدف العبث بأمنه واستقراره. لكن قوة الأردن لا تعني التهاون مع من يستهدفه، ولا التساهل مع كل من يهدد أمنه أو يعتدي على أبنائه ومؤسساته. والرسالة واضحة: لا تهاون مع من يستهدف الوطن، ولا تسامح مع من يتخذ من الفكر المتطرف ذريعةً لاستباحة الدماء والاعتداء على حياة الأبرياء. فحماية الوطن مسؤولية لا تقبل التراخي، وسيادة القانون تقتضي موقفًا حازمًا في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

فحين يُستهدف حماة الوطن، يُستهدف الأردن بأكمله؛ وحين يقف الأردنيون صفًا واحدًا خلف دولتهم، ويلتفّون حول قيادتهم ومؤسساتهم، ويتحصّنون بوعيهم ووحدتهم، يبقى الأردن عصيًا على محاولات الغدر والإرهاب، قويًا بقيادته وإرادة أبنائه، ثابتًا في مواجهة التحديات، مهما بلغت التضحيات. فالأردن الذي تصونه وحدة أبنائه، لن تنال منه يد الغدر، ولن تكسر إرادته محاولات الإرهاب.

حمى الله الأردن قيادةً وشعبًا، وحفظ جيشه وأجهزته الأمنية، وأدامه عزيزًا آمنًا مستقرًا، عصيًّا على كل المؤامرات والفتن.