المحاكمة واحدة من أهم المحطات القانونية في تاريخ الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي

الجهود الأردنية متعددة الأبعاد: قانونية، سياسية، وإنسانية في دعم حقوق الفلسطينيين

هلا أخبار – يقدم الأردن مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة عمان، وذلك ضمن جلسة مخصصة لبحث مدى التزام إسرائيل القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما فيما يتعلق بوجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هناك.

في هذا السياق، أوضح الدكتور عمر العكور، المتخصص في القانون الدولي، أن الجلسة تعقد بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية، وتشكّل محطة قانونية وسياسية مهمة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتُعدّ تأكيدًا على دور الأردن المحوري كصاحب قضية، وليس فقط كداعم.

وبيّن العكور في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش أف أم، أن هذه المرافعة تأتي بناءً على طلب استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة، بجهود مشتركة بين الأردن والنرويج، لتبيان ما إذا كانت إسرائيل، بصفتها دولة احتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، تنتهك التزاماتها القانونية تجاه المنظمات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

'رغم أن رأي المحكمة الاستشاري ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن له وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، ويمكن أن يُبنى عليه في محافل أخرى، كما حصل في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها، حيث استندت جنوب إفريقيا جزئيًا إلى رأي استشاري صادر في 2004 بشأن الجدار العازل'، يضيف العكور.

ويشير إلى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية المرتقبة بحق قادة الاحتلال قد تستند بدورها إلى هذه الآراء القانونية.

كما شدد على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، التي يعترفون فيها باستخدام الحصار والتجويع كوسائل ضغط، تُعدّ أدلة مباشرة على الانتهاكات، وتُظهر للعالم مدى فداحة الجرائم المرتكبة، إضافة لشهادات الضحايا والمنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا.

وأكد العكور أن الموقف الأردني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً وقانونياً وإنسانياً، يتجلى بوضوح في هذه الجهود، وهو امتداد لمواقف تاريخية سابقة في حماية المقدسات ودعم الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

ووصف الدور الأردني بأنه ليس فقط مساندًا بل أصيلًا؛ فالأردن يعتبر نفسه طرفًا في القضية الفلسطينية ‏وليس مجرد داعم خارجي.‏

ويستند الأردن في مرافعاته إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات 1946، والتي تلزم الدول الأعضاء باحترام ‏وجود ونشاطات الأمم المتحدة وأجهزتها.‏