قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر هي صلاة الصبح، فكلاهما صلاة واحدة، و لا فرق بين التسميتين، وهي: ركعتان مفروضتان، لها سنة قبليّة، عددها ركعتان، وتسمى سنة الفجر أو سنة الصبح، أو ركعتي الفجر.

وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة إطلاقُ التسميتين على الصلاة نفسها، فقد رُوي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن صلَّى الصُّبحَ في جَماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ تعالَى».

ورُويت أحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام استخدم فيها لفظ صلاة الفجر ، جاء في الحديث الشريف: «فضلُ صلاة الجميعِ صلاةَ أحدِكم وحدَه، بخمسةٍ وعشرين جزءًا، وتَجتمع ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ في صلاة الفجر ».

وأضاف “ممدوح” ، أنه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة، مستندًا إلى المثل الشعبي: 'أحمد زي الحاج أحمد'.

وأفاد ، خلال توضيحه الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ، بأن البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ، وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة .

ونبه إلى أن الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ، هو أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق، وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم 'ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا' أخرجه مسلم في صحيحه.

ورد أن وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح ، هو الوقت الذي يكون فيه المسلمون نائمين، ولذلك فإنّ مَن يُصلّي الفجر يُجاهِد النفس جهادًا عظيمًا لينتصر على لذّة النوم والراحة، فيضطرّ لقطع النوم والراحة وأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه ابتغاءً لمَرضاته تعالى، وطلبًا لمحبّته ومغفرته ورحمته وطمعًا بجنته، لذا كان أداء صلاة الفجر الحدّ الفاصل بين الإيمان والنفاق.

وجاء أن أول وقتها: طلوع الفجر الثاني، وآخره: إلى طلوع الشمس، وبين هذين ستة أوقات، أولها وقت فضيلة : وهو أول الوقت وبمقدار ما يستعد ويصلي أربع ركعات، وثانيها وقت اختيار : ويمتد إلى الإسفار أي الإضاءة .

وورد أن ثالثها وقت جواز بلا كراهة : ويمتد إلى الحمرة، ورابعها وقت جواز بكراهة : إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، خامسها وقت ضرورة : وهو ما إذا زالت الموانع وبقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وسادسها وقت حرمة : وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها وليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع مع غيرها لا تقديمًا ولا تأخيرًا.