أكدت مجموعة البنك الدولي اعتزامها دعم الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، عبر تفعيل أدوات التمويل السريع.

وأبدى البنك في بيان له الاستعداد للاستجابة واسعة النطاق من خلال تقديم مساعدات مالية فورية، وخبرات سياسية، ودعم للقطاع الخاص، سعياً للحفاظ على الوظائف ومعدلات النمو في المناطق المتأثرة بالأزمة.

وأوضح البنك أن الخطة تهدف إلى تقديم إغاثة عاجلة عبر الاستفادة من المحفظة الاستثمارية النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات وتسهيلات التمويل المتفق عليها مسبقاً، مع الانتقال تدريجياً إلى أدوات صرف سريعة تدعم التعافي الاقتصادي.

وشدد البيان على توفير السيولة الأساسية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات عبر الأذرع المعنية بالقطاع الخاص، مشيراً إلى استخدام تسهيلات مشابهة سابقاً لصرف مئات المليارات من الدولارات للدول النامية خلال جائحة كورونا مقابل إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.