أتاحت الهيئة العامة للنقل للمنشآت المرخصة امتلاك مركبات النقل الثقيل والخفيف دون حد أعلى، لنقل بضائعها وتلبية احتياجاتها التشغيلية، في خطوة تستهدف دعم نمو الأعمال، وتعزيز المرونة التشغيلية، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

وتشمل التسهيلات التنظيمية مركبات النقل الثقيل والخفيف، بما يمكّن المنشآت من توسيع أساطيلها وفق حجم أنشطتها التجارية واحتياجاتها التشغيلية، وتوفير العدد المناسب من المركبات لنقل بضائعها، دون التقيد بحد أعلى لعدد المركبات المملوكة لهذا الغرض.

أنشطة مستفيدة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتشمل الأنشطة المستفيدة الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات، إلى جانب غيرها من الأنشطة التجارية، بما يتيح للمنشآت امتلاك مركبات تتناسب مع طبيعة أعمالها ومتطلبات نقل بضائعها.

وأكدت الهيئة أهمية استيفاء متطلبات الإثبات، من خلال تقديم الوثائق المعتمدة التي تثبت ممارسة المنشأة للنشاط، وفق المتطلبات المحددة.

مرونة تشغيلية

وتهدف التسهيلات إلى دعم نمو أعمال المنشآت وتلبية احتياجاتها التشغيلية، عبر إتاحة التوسع في أساطيل مركبات النقل الثقيل والخفيف بما يتناسب مع حجم النشاط التجاري، إلى جانب رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتعزيز قدرة المنشآت على إدارة عمليات نقل بضائعها.

حركة السلع

وتأتي هذه التسهيلات في سياق جهود الهيئة العامة للنقل، بالتكامل مع شركائها في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، لرفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز موثوقيتها واستدامتها، بما يدعم انسيابية حركة السلع والخدمات، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.