سجل سوق العمل الاردني قفزة نوعية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية حيث كشفت البيانات الاحصائية الرسمية عن استحداث نحو 87 الف فرصة عمل صافية للاردنيين وهو رقم تاريخي يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق مسارات وظيفية جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات. واظهرت الارقام ان العمالة الوطنية تصدرت المشهد بنسبة استحواذ بلغت 91 بالمئة من مجمل الفرص المتاحة مما يشير الى تحول ملموس في هيكلية التوظيف داخل المملكة. واوضحت التقارير الاحصائية ان القطاع الخاص كان المحرك الرئيسي لهذه النهضة الوظيفية مستحوذا على حصة الاسد من صافي الوظائف الجديدة بنسبة تجاوزت 73 بالمئة فيما توزعت النسبة المتبقية بين القطاع العام والمنظمات والعمل الحر. وبينت البيانات ان فئة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و29 عاما كانوا الاكثر استفادة من هذه الفرص حيث حصلوا على الغالبية العظمى من الوظائف المستحدثة مما يعزز من فرص دمج الطاقات الشابة في عجلة الانتاج.واكدت المؤشرات ان محافظة العاصمة لا تزال تحتفظ بصدارة المحافظات في جذب الفرص الوظيفية بنسبة تقترب من 40 بالمئة من اجمالي الفرص المسجلة خلال النصف الاخير من العام. واضافت النتائج ان قطاع التعليم تصدر الانشطة الاقتصادية الاكثر توظيفا يليه قطاع الادارة العامة والدفاع مما يعكس اولويات التوسع في سوق العمل المحلي.تحليل مهني لسوق العمل والفرص المتاحةوتابعت البيانات تفاصيل المهن الاكثر طلبا حيث تصدر الاختصاصيون قائمة المهن المطلوبة تلاهم العاملون في قطاعات البيع والخدمات. واشار التقرير الى ان الاناث سجلن حضورا قويا ولاسيما بين حملة الشهادات الجامعية العليا حيث تفوقن على الذكور في نسبة الحصول على الوظائف النوعية التي تتطلب تخصصات اكاديمية متقدمة.وذكرت الاحصائيات ان ظروف العمل وطبيعته بما في ذلك مسافات التنقل وساعات الدوام كانت السبب الرئيسي الذي دفع البعض لترك وظائفهم السابقة. واوضحت ان هذا الرقم الصافي للوظائف يمثل الفارق الحقيقي بين اعداد الذين انخرطوا في سوق العمل واولئك الذين غادروه خلال فترة الرصد الممتدة لستة اشهر. واشار المختصون الى ان هذه الارقام تستند الى مسوح ميدانية دقيقة تشمل عينات واسعة من الاسر الاردنية في مختلف المحافظات. واختتمت البيانات بالتأكيد على ان التوجه نحو المهن التخصصية والقطاعات الخدمية والتعليمية يشكل ملامح المرحلة القادمة في سوق العمل الاردني الذي يشهد حالة من التكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية.