كريتر سكاي/خاص:

​حذرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بشدة جميع الكيانات والأفراد داخل اليمن وخارجه من الإقدام على شراء أو التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات التابعة للبنوك اليمنية التي تم نقل مقارها القانونية والإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

​ويأتي هذا التحذير عقب إعلان جماعة (الحوثيين) نيتها عرض ممتلكات وأصول هذه البنوك للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة وُصفت بأنها 'محاولة للاستيلاء على أصول البنوك وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.'

​مخالفة لقرارات مجلس الأمن وعقوبات دولية محتملة

​أكد مصدر مطلع أن لجنة العقوبات شددت على أن:

​أي تعامل أو شراء لممتلكات أو أراضٍ أو أصول تابعة لتلك البنوك يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات والأصول المالية في اليمن.

​قد يُعرض المتورطون في هذه التعاملات لعقوبات دولية مباشرة تشمل التجميد والملاحقة القانونية.

​ويُعد هذا الموقف الأممي ردًا مباشرًا على إعلان جماعة الحوثيين عن طرح أراضٍ وعقارات مملوكة للبنوك للبيع في صنعاء.

​إجراءات باطلة وغير معترف بها دولياً

​شددت اللجنة في بيانها على أن:

​أي إجراءات استحواذ أو بيع لممتلكات البنوك اليمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء تُعد باطلة قانونًا ولا يُعترف بها دوليًا.

​دعت جميع الأطراف إلى احترام القوانين المالية وحماية النظام المصرفي اليمني من أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقراره واستقلاله.

​ويهدف التحذير إلى حماية استقلال القطاع المصرفي اليمني ومنع المساس بممتلكات البنوك التي نقلت مراكزها الرئيسية بموجب قرارات حكومية سابقة، مؤكدةً على ضرورة الحفاظ على سلامة النظام المالي في البلاد.