تشهد السجون في إكوادور أزمة متنامية منذ سنوات، تنذر بانهيار بنيوي في نظام الاحتجاز، مع تفشي العنف الداخلي وتدهور الظروف المعيشية والصحية للمساجين، وتداول التقارير حول العثور على جثث نزلاء السجون في وقائع متكررة منذ عام 2022 حتى منتصف العام الجاري، في واقعة عزت السلطات أسبابها إلى تفشي عدد من الأوبئة والأمراض أبرزها 'السل'.  

منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية تحذّر منذ وقت طويل من أن الاعتقال في الإكوادور أصبح “قريبًا من حكم الإعدام”، نتيجة الإهمال المؤسسي والاكتظاظ والهيمنة المتزايدة لعصابات ضمن أجنحة السجون. 

ويعاني نظام السجون في الإكوادور من ضغوط متعددة، فالسجون مكتظة بشكل مفرط، والبنية التحتية الصحية ضعيفة، والسيطرة الأمنية الرسمية محدودة أو منعدمة في بعض المراكز. وفق تقارير أممية، بعض السجون تُدار فعليًا من قبل عصابات مسلّحة من داخلها، تشغّل أسواقًا غير قانونية وتنظم العنف الداخلي، وفقا لموقع منظمة العدل الدولية

وتؤكد وثائق من منظمة العفو الدولية وجود مئات الوفيات منذ عام 2020 بسبب النزاعات بين العصابات داخل السجون، وفي كثير من الحالات لم تُجرِ السلطات تحقيقات شفافة ومستقلة. 

ويشير تقرير صادر من لجنة حقوق الإنسان إلى أن نحو 600 سجينًا لقوا حتفهم بين 2019 وحتى وقت التقرير، مع تأخير كبير في خدمات الطب الشرعي والتعرف على الجثث. 

في عامي 2024 و2025، رُصدت موجة جديدة من حالات الوفاة داخل السجون، شملت اكتشاف جثث لأشخاص داخل الزنزانات، بعضها مع علامات عنف أو اختناق.

في  ماتشالا، أعلنت السلطات عن مقتل 31 نزيلاً في أعمال عنف بين العصابات، وعُثر على 27 منهم ميتين بسبب “الاختناق” أو الشنق، في ما وصفه البعض بأنه تصفية داخلية.

وفي سجن ليوترال بمدينة جواياكيل، تم العثور في نوفمبر 2025 على 10 جثث لسجناء تتراوح أعمارهم ما بين 19 و49 عامًا، وقد رجّحت السلطات أن سبب الوفاة يعود إلى أمراض مزمنة مثل السل، مع إجراء تشريح شرعي لتحديد الأسباب بدقة. 

ويعتبر تكرر العثور على جثث في السجون يكشف خللًا أمنيًا وإداريًا حادًا، فالعنف المتكرر بين العصابات داخل المراكز يعكس أن الدولة تتخلى جزئيًا عن السيطرة، الأمر الذي يمنح هذه الجماعات القدرة على تنظيم عمليات قتل داخل السجون.

وإلى جانب ذلك، ما نسبته من حالات الوفاة المعلنة تُنسب “لأمراض طبيعية” يشير إلى تردّي الرعاية الصحية، خصوصًا في ظل وجود أمراض معدية مثل السل داخل مراكز الاحتجاز.

كما أن عدم الشفافية في نتائج التشريح أو الإفصاح الكامل عن ملابسات الوفاة يديم الشكوك حول وجود ممارسات تعذيب أو إهمال متعمد.

وفي ظل هذه الأزمة، نادت العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية داخل اكوادور ودوليا بالتحرك السريع على المستويين الوطني والدولي، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة بمشاركة جهات حقوقية دولية لتقصّي ملابسات الوفيات داخل السجون.

كما طالبت بتعزيز أنظمة الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز، لا سيما الفحص الدوري للأمراض المعدية وضمان الوصول إلى العلاج، فضلا عن إصلاح النظام الإداري للسجون من خلال تقليل الاكتظاظ، ومراجعة دور الأجهزة الأمنية، وتفكيك نفوذ العصابات داخل المنشآت، ورفع مستوى الشفافية في نتائج التشريح والطب الشرعي، وإبلاغ أسر الضحايا بمخرجات التحقيقات بشكل علني ومُوثّق.

أزمة السجون في الإكوادور ليست مجرد سلسلة من حوادث عنف مؤقتة، بل تُعد أزمة هيكلية عميقة تُهدّد حياة المحتجزين والسمعة الحقوقية للبلاد. 

ويعتبر زيادة عدد الجثث المكتشفة بين السجناء خلال السنوات الأخيرة، مع وجود أدلّة تشير إلى العنف والتجاهل الصحي، تُجبر السلطات على مراجعة سياسات الاحتجاز فورًا واتخاذ إصلاحات جذرية لضمان كرامة وسلامة المحتجزين.