السوسنة - حسم مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم برئاسة مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، مشروع قانون الإدارة المحلية بإقراره، ليضع حدًا لمرحلة انتخاب مجالس اللامركزية ويمهد لمرحلة جديدة تقوم على تشكيل مجالس المحافظات بالتعيين والتمثيل المؤسسي. كما وافق المجلس على تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون تنظيم العمل المهني.

إلغاء الانتخاب: النواب صوتوا على إلغاء انتخاب مجالس اللامركزية، واعتماد صيغة جديدة لتشكيل مجالس المحافظات تضم ممثلين عن مؤسسات ونقابات وقطاعات مختلفة، مع تحديد نسبة تمثيل النساء بما لا يزيد على 30%.

مدة المجالس: حدد القانون مدة مجلس المحافظة بأربع سنوات، مع منح مجلس الوزراء صلاحية الحل أو تأجيل الانتخابات عند الضرورة، وتشكيل لجان مؤقتة لضمان استمرارية العمل.

العمل المهني: أقر النواب تعديلات الأعيان التي تمنح أصحاب الخبرات السابقة حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون اختبارات، والاعتداد بالخبرات المكتسبة خارج المملكة، مع تخفيض الغرامات على المخالفين.

سجال سياسي: الجلسة شهدت سجالًا بين نواب المعارضة حول مفهومها وحدودها تحت القبة، حيث أكد نواب أن المعارضة خيار سياسي لا يمنح امتيازًا أو صكًا للوطنية، بل يعكس تباين المواقف داخل المجلس.

بهذا القرار، يكون مجلس النواب قد أعاد رسم ملامح تجربة اللامركزية، من قاعدة الانتخاب إلى قاعدة التعيين، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لإعادة تنظيم الإدارة المحلية وتعزيز أدوات التخطيط والرقابة.