أعلنت وزارة الاقتصاد العمانية أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتوسط سنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.

وأكدت الوزارة أن معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة خلال أول شهرين من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبقى خلال عام 2025 ضمن معدلاته المستهدفة خلال الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضحت الوزارة أن سلطنة عُمان تواصل خلال العام الجاري تبني التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات السياسات الاقتصادية والنقدية والحد من تأثيره على الأسواق المحلية والأنشطة الاقتصادية.

كما أكدت الوزارة أن تطورات التضخم على الصعيد العالمي تخضع لمتابعة مستمرة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مسار التضخم والنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن التقدم في تنفيذ أولويات الاستدامة وتعزيز المركز المالي للدولة، وفقًا لمستهدفات رؤية 'عُمان 2040'، أتاح خلال السنوات الماضية حيزًا لتبنّي عددًا من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي أسهمت بفعالية في احتواء التضخم.

وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن البيانات الإحصائية حول إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري أظهرت تراجعًا في معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 0.32 بالمائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته.

وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ نحو واحد بالمائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024؛ ويعزى ذلك إلى استقرار أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر التضخم، أبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار بعض المجموعات الأخرى كان محدودًا مثل: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدّات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم والفنادق، وفي المقابل ارتفعت الأرقام القياسية في ثلاث مجموعات هي: مجموعة الصحة ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدلات 3.2 بالمائة و3.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.

وعلى النطاق الجغرافي، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن البيانات الإحصائية تشير إلى تباين معدلات التضخم بين محافظات سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.