عدّلت لجنتا المالية و الميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 8 فصول في مشروع قانون المالية، في انتظار استكمال التصويت غدا الاثنين على فصول أحكام الميزانية و عددها 12 فصلا. و طال التعديل الفصول 23 و 30 و 37 و 38 و 39 و 45 و 48 و 53 من مشروع القانون الأصلي للمالية لسنة 2026، في انتظار الحسم في الفصول الإضافية التي فاقت 150 فصلا إضافيا مقترحا. ويهم التعديل الاوّل الفصل 23، في اتجاه تعميم اعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر و التي خصّ في الفصل الأصلي الامتياز الممنوح للعملة من قبل المؤسسات الصناعية مقابل خدمات النقل من مقر العمل و اليه.

ويخص التعديل الثاني الفصل 30 المتعلق بدعم تعليب زيت الزيتون ضمن الإجراءات المبوبة في المحور الثاني المتعلق بمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، من خلال إضافة فقرة تنص على أنه للانتفاع بالامتياز الديواني لمدخلات تعليب الزيت يتعيّن على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالصناعة وذلك لضمان تمتع المورد لهذه المدخلات بالامتياز المتعلق بالإعفاء من معاليم الديوانية.

وتمت إضافة جمعيات تأهيل و ادماج المصابين بطيف التوحّد الى قائمة المستفيدين من الاجراء الوارد في الفصل 37 و المتعلق بتخفيف جبائة الحافلات و العربات السيارة ذات 8 و 9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم' او لفائدتها.

ويطال التعديل الرابع الفصل 38 في مشروع قانون المالية النزول بمجال تنفيذ خط التمويل الموجه لدعم الادماج المالي و الاقتصادي للفئات الضيعة ومحدودة الدخل بمبلغ 20 مليون دينار من سنتين الى سنة بداية من غرة جانفي المقبل، و ذلك لتقييم التجربة قبل التمديد فيها.

ويهم التعديل الخامس الفصل 39 من مشروع قانون المالية المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للافراد و المؤسسات، من خلال ادراج جمعيات الطفولة و كبار السن والرياضية الصغرى ضمن قائمة المعنيين بالفصل 39 من مجلة الضريبة المعنيين بطرح أعباء في احتساب الضريبة على الدخل. اما التعديل السادس، فيهم الفصل 45 المتعلق بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة بإضافة اعفاء بعض المقتنيات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع من المعلوم الديواني. كما تم تعديل الفصل 46 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي بإضافة مجامع الصيانة لكي تتحصل على نفس الامتيازات الواردة في هذا الفصل.

اما التعديل الثامن فقد أضاف مدخلات أخرى ضرورية لتصنيع البطاريات ضمن المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم التي ستعفى من المعاليم الديوانية و من تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة.

ويهم التعديل الأخير الفصل 53 من مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالحها الديوانة الذي نص على دفع خطية قدرها 20 بالمائة من قيمة المنقولات المحجوزة منذ اكثر من 5 سنوات من خلال توضيح المواد المحجوزة و اثرها على الامن العام و سلامة المستهلك.