أشاد الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالأداء المتميز للاقتصاد المصري والجهود الدؤوبة للقيادة السياسية والدولة المصرية، وهو ما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تصنيف مصر ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في أفريقيا من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي.

وأكد عبد الحميد أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج مباشر لسياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية عميقة، استهدفت تحفيز كافة قطاعات الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

يذكر أن تقريرًا اقتصاديًا صادرًا عن منصة 'بيزنس أفريكا' رصد قائمة أعلى 10 دول أفريقية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، ومنهم مصر.

وشملت القائمة إلى جانب مصر كلاً من: ليبيا، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، وهو ما يعكس التنوع في الأداء الاقتصادي بالقارة السمراء.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات له، أن إدراج مصر في هذه القائمة المرموقة يحمل دلالات اقتصادية عميقة؛ فهو يعني أن متوسط الدخل الفردي في مصر شهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس بشكل مباشر تحسن الإنتاجية الكلية للاقتصاد، وتطور البنية التحتية التي تدعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الملحوظ، ووجود قوة عاملة أكثر تدريبًا وكفاءة قادرة على دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام، بل يترجم إلى تحسن تدريجي في مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية.

وأضاف أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا النمو المستدام في نصيب الفرد من الناتج المحلي يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا في نظر المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال: 'الاستقرار والنمو المتوقع يحفزان على ضخ المزيد من الاستثمارات، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بجدية في إطار رؤيتها التنموية الطموحة'.

وأشار إلى أن النمو في نصيب الفرد، خاصة عندما يكون نموًا شاملًا يستفيد منه مختلف شرائح المجتمع، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه مع اتساع قاعدة الدخل، تقل الحاجة إلى الإنفاق الحكومي المباشر على برامج الدعم، وتتوسع القاعدة الضريبية للدولة، ما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتمويل المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على جميع المصريين.

كما أشار عبد الحميد، إلى التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2025، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية 2026.

وأكد أن هذه التوقعات، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها الحكومة وزيادة النشاط الإنتاجي، تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، بما ينعكس إيجابًا على حياة كل مواطن مصري.