أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن المملكة أكملت عقود تخصيص محطات البضائع في الموانئ السعودية، وتستعد خلال الفترة المقبلة لتخصيص مناطق لوجستية إضافية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الهيئة العامة للموانئ 'موانئ'، اليوم الإثنين في العاصمة الرياض، لعقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عامًا، مع 'الشركة السعودية العالمية للموانئ' وشركة 'محطة بوابة البحر الأحمر'، بقيمة استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.

وأوضح الجاسر أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات المحلية والعالمية يعكس جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجستي عمومًا، في ظل ما يشهده من تطوير متسارع للبنية التحتية، وارتفاع لافت في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة والربط البحري.

ووفقًا لـ'موانئ'، ستتولى 'الشركة السعودية العالمية للموانئ' تطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، والتي تشمل: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.

أما شركة 'محطة بوابة البحر الأحمر'، فستدير المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، وتشمل: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.

وتتضمن العقود بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، تطوير قدرات مناولة الحاويات من خلال استخدام أحدث المعدات مثل رافعات STS وRTG، وأجهزة Reach Stackers، إلى جانب أسطول حديث من الشاحنات والمقطورات، ما يسهم في تقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة، وتسريع حركة الشاحنات، ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء.